جرى هذا الأسبوع تقديم مشروع قانون لإصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان التركي، يتضمن لأول مرة تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء.
ويتضمن المشروع، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقنين زراعة القنب الهندي ليشمل الأغراض الطبية ومنتجات الصحة والدعم والعناية الشخصية، استنادا إلى الاستخدامات العلاجية المتزايدة للقنب على الصعيد العالمي.
وبموجب أحكام مشروع القانون، ستوزع المهام التنظيمية بين وزارتي الفلاحة والغابات، والصحة، حيث تتولى الأولى الإشراف على زراعة القنب الهندي وحصاده، فيما تتكفل الثانية بعمليات المعالجة والتحضير والتصدير والترخيص والتسجيل وتنظيم البيع.
وستنحصر عملية بيع منتجات القنب الطبي في الصيدليات حصريا، مع إخضاعها لنظام تتبع إلكتروني لضمان سلامة سلسلة الإمداد.
كما يشمل المشروع مقتضيات إضافية تهم المجال الصحي، من بينها إلزامية إخضاع الأغذية الطبية الخاصة لنظام تتبع الأدوية، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على الصحة العامة.
يذكر أن مادة “الكانابيديول” (CBD) لا تزال خاضعة لوضع قانوني غير واضح في تركيا، إذ لا يصنف استخدامها قانونيا بشكل صريح، غير أن المنتجات التي تحتوي على أي نسبة من مادة “تي إتش سي” (THC) تعتبر غير قانونية بموجب “سياسة عدم التسامح” التي تنتهجها البلاد تجاه المواد ذات التأثير النفسي.
ويمثل مشروع القانون تحولا مهما في مقاربة تركيا لتنظيم القنب الهندي، من خلال الاعتراف بالطبيعة المزدوجة للنبتة باعتبارها مادة خاضعة للرقابة، وفي الوقت ذاته مصدرا لمركبات طبية.
