كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا IATA) ان الجزائر تصدرت خلال عام 2025 قائمة الدول الاكثر حجزا على اموال شركات الطيران العالمية، في ظل تزايد القيود المفروضة على تحويل العملة الصعبة، حيث بلغت قيمة الاموال المحتجزة نحو 307 ملايين دولار الى غاية نهاية شهر اكتوبر الماضي، وهو اعلى مستوى يسجل على الصعيد العالمي.
واوضح الاتحاد في تقرير حديث ان اجمالي الاموال المحجوزة على شركات الطيران عبر العالم بلغ نحو 1.2 مليار دولار، مشيرا الى ان ما يقارب 93 في المائة من هذه المبالغ محتجزة في دول افريقيا والشرق الاوسط، في مؤشر على تشدد واسع في سياسات تحويل العملة داخل هذه المناطق.
وذكر التقرير ان الجزائر، وللمرة الاولى، تتصدر هذه القائمة نتيجة زيادات ملحوظة في حجم الاموال المحتجزة خلال الاشهر الاخيرة، بسبب اعتماد اجراءات جديدة للموافقة على تحويل الايرادات، الى جانب مساطر ادارية معقدة كانت مطبقة في الاصل، ما زاد من صعوبة وصول شركات الطيران الى عائداتها المالية.
ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي السلطات الجزائرية الى تخفيف القيود وازالة الاجراءات غير الضرورية التي تعرقل نشاط شركات الطيران، محذرا من ان استمرار هذه الممارسات يضر بالربط الجوي ويؤثر سلبا على حركة السفر والتجارة والاقتصاد بشكل عام.
ونقل التقرير تصريح المدير العام للاتحاد ويلي والش، الذي شدد فيه على ان شركات الطيران تحتاج الى وصول موثوق وفي الوقت المناسب الى ايراداتها بالدولار الامريكي لضمان استمرارية عملياتها والوفاء بالتزاماتها المالية، مذكرا بان الاتفاقيات الثنائية تلزم الحكومات بضمان حرية تحويل اموال شركات الطيران دون قيود.
واعتبر الاتحاد ان عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد من العوامل الرئيسية التي تدفع عددا من دول افريقيا والشرق الاوسط، من بينها الجزائر، الى فرض قيود صارمة على العملة الصعبة، ما يؤدي الى تجميد مبالغ كبيرة من اموال الشركات الدولية، رغم ما يترتب عن ذلك من اثار سلبية على المدى المتوسط والطويل.
واشار التقرير الى ان الجزائر ليست حالة معزولة ضمن هذا السياق الاقليمي، الذي يشمل 26 دولة، غير ان حجم الاموال المحتجزة لديها يجعلها في صدارة الترتيب، متقدمة بفارق يتجاوز 120 مليون دولار عن منطقة افريقيا الوسطى النقدية التي تضم ست دول افريقية.
وفي قراءة اقتصادية للوضع، يرى محللون ان تشديد القيود يعكس حساسية كبيرة تجاه احتياطيات العملة الصعبة، في ظل اعتماد الاقتصاد الجزائري بدرجة كبيرة على عائدات النفط والغاز، وضعف تنويع القاعدة الانتاجية، ما يزيد من تعرض البلاد لتقلبات الاسواق الدولية.
ويربط متابعون هذه السياسات بمحاولات الحد من خروج العملة الصعبة والحفاظ على الاحتياطي، وهو ما يفسر، جزئيا، القيود المفروضة على الاستيراد وغياب عدد من الشركات والعلامات الدولية عن السوق الجزائرية خلال السنوات الاخيرة.
كما تشير تحليلات اخرى الى ان ارتفاع النفقات السيادية، خاصة في مجال الدفاع، يفرض ضغوطا اضافية على سياسة الصرف، ويزيد من تشدد السلطات في السماح بتحويل الاموال الى الخارج، في ظل اولويات مالية ترتبط باعتبارات امنية واستراتيجية.
وشدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي على ان تقييد تحويل اموال شركات الطيران، رغم كونه اجراء تلجأ اليه بعض الحكومات في فترات شح العملة، يبقى مكلفا اقتصاديا، لكونه يضعف ثقة المستثمرين ويحد من دور النقل الجوي كرافعة للتنمية والانفتاح الاقتصادي.
وحذر التقرير من ان استمرار حجز هذه الاموال قد يدفع بعض شركات الطيران الى تقليص رحلاتها او مراجعة وجودها في الاسواق المعنية، ما ينعكس سلبا على تنافسية الدول المتأثرة وقدرتها على جذب الاستثمارات وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.
