تعذيب وإحتجاز غير قانوني.. معاناة متكررة للمعتقلين في السجون الليبية

كتبت وسائل الإعلام الدولية مرارًا عن الاحتجاز غير القانوني والتعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلون في سجن معتيقة الذي يشرف عليه عبد الرؤوف كارا.

في يونيو 2016، ألقى مسلحو عبد الرؤوف كارا القبض على 9 من أفراد طاقم الناقلة تيمترون، 3 منهم كانوا من الروس، بمن فيهم قبطان السفينة فلاديمير تيكوتشيف، و 5 أوكرانيين، ومواطن يوناني واحد.

كانت الناقلة تُبحر قبالة السواحل الليبية. واتُهم أفراد الطاقم بالتهريب ووُضعوا في سجن معيتيقة. ثلاثة من مواطني الاتحاد الروسي قبعوا في هذا السجن لمدة 3 سنوات، حيث كانوا يواجهون يومياً انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وحالة انعدام القانون التي سادت في هذا السجن الليبي.

لفتت منظمة “سوليداريتي” الليبية غير الحكومية لحقوق الإنسان في أحد تقاريرها الانتباه إلى الظروف اللاإنسانية التي يعيشها نزلاء سجن معيتيقة الخاص. وتقول الوثائق إن الزنازين لا تزيد مساحتها عن 3 × 5 أمتار مربعة، حيث يتواجد أكثر من 30 شخصًا في كل زنزانة، ولهذا يتعين على السجناء النوم بالتناوب والوقوف في انتظار توفر المساحة على الأرض.

كما لا يسمح السجانون بإخراج السجناء الى الهواء الطلق لمدة شهور. كما يُمنع السجناء من الاتصال الكامل بالعالم الخارجي، بما في ذلك بعائلاتهم وأصدقائهم.

وفقًا لما يتذكره عالم الاجتماع مكسيم شوغالي، فقد كان الإطعام يتم مرة واحدة في اليوم، والوجبة كانت معكرونة مسلوقة بالماء فقط.

خرج مواطنو ليبيا مرات عدة للتظاهر الى مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.

في يناير 2021، أفادت وسائل الإعلام أن السجينات في سجن معيتيقة أضربن عن الطعام في محاولة منهن للفت الانتباه إلى مشكلة الاحتجاز غير القانوني في السجن دون حكم قضائي.

حتى أكتوبر  2017، كان هناك ما يقرب من 6500 ألف شخص في سجون الدولة الليبية. حالات وفاة وإعدام السجناء تكررت، فقد تم العثور على جثث هامدة مع آثار الضرب والتعذيب في مقالب قمامة المدينة في الضواحي، وأحيانًا في الشوارع.

في أبريل 2018، صدر تقرير لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة تم التعليق فيه على أن أعضاء الجماعات المسلحة، بما في ذلك أولئك المرتبطون بالحكومة، يحتجزون الأشخاص تعسفياً على أساس انتمائهم السياسي أو العرقي.

ولا يتمتع السجناء بأي حقوق تقريبًا، بينما يتمتع المسلحون بحصانة كاملة.
في تقرير الأمم المتحدة، تحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين عن الانتهاكات الشنيعة التي عانى منها الليبيون المحرومون من حريتهم ويصفها بـ “الرعب الذي يعيشه السجناء وأفراد أسرهم والتعسف التام الذي يحدث في السجن”. عند إعداد التقرير الأخير لمجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، لم تسمح قيادة سجن معيتيقة وحراسه للخبراء بالدخول إليه.

أثناء اعتقال مكسيم شوغالي، كان هناك أكثر من 3000 سجين في السجن، بما في ذلك العديد من الأجانب المختطفين والمحتجزين بشكل غير قانوني من قبل المتطرفين للضغط على سلطات الدول التي ينتمون إليها.
في قناته على التيليجرام، أفاد شوغالي بأن اختطافه تم بالتنسيق مع ريتشارد نورلاند، السفير الأمريكي الذي عينه دونالد ترامب في أبريل 2019 قبل وقت قصير من إحتجازه. يفترض عالم الإجتماع أن السفير الأمريكي هو المسؤول عن أنشطة العصابات التي تسيطر بالفعل على الوضع في العاصمة، وعن عمليات الاختطاف والإعتقال.

من المعروف أن نورلاند حاول في أكثر من مناسبة صرف انتباه الرأي العام عن الوجود الأمريكي والفرنسي في ليبيا، وتشويه سمعة روسيا بفضل نشر الحقائق الملفقة والاتهامات المفبركة بالمشاركة العسكرية في الصراع الليبي، والتي دحضها الخبراء لاحقًا.

كرئيس لمؤسسة حماية القيم الوطنية، يريد مكسيم شوغالي المساعدة في حل الوضع القائم في سجن معيتيقة بأي وسيلة ممكنة. وتدعو مؤسسته قيادة معيتيقة للإفراج عن المعتقلين بشكل غير قانوني وتغيير ظروف السجن القاسية. الآن، وبكل الوسائل الممكنة، تحاول مؤسسته الاتصال بإدارة سجن معيتيقة وإرسال مساعدات إنسانية للسجناء.

فبما أن السلطات الليبية تراقب ما يدور في وسائل الإعلام، ناشد شوغالي علناً قيادة هذا السجن بطلب قبول المساعدات إنسانية. يقول مكسيم شوغالي: “ليس لدى السجناء أي صلة بالعالم الخارجي، ولا يوجد من يُرسل لهم الأدوية والملابس والمواد الأساسية، ونحن مستعدون لإرسال مساعدات إنسانية”.