تفاقمت الأزمة الحادة التي يعيشها قطاع تربية المواشي في إسبانيا بعد قرار المغرب تعليق ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، مما وجه ضربة قاسية لمهنيي سلسلة القيمة المرتبطة بتربية الأغنام الذين يعتمدون بشكل أساسي على السوق المغربية لتصريف إنتاجهم.
وكانت صحيفة الموندو الإسبانية قد أفادت في تقرير لها بأن المملكة المغربية تستورد سنويًا حوالي 850 ألف رأس من الأغنام، أي ما يمثل 80% من إجمالي الصادرات الإسبانية من الأغنام الحية، وفقًا لمعطيات رابطة مهنيي الصناعات الغذائية (Anafric).
غير أن القرار المغربي، الذي عزته السلطات المختصة إلى تداعيات ندرة الموارد المائية المستمرة منذ سبع سنوات، تسبب في توقف هذه التدفقات التجارية بشكل كامل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة في هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى أن تداعيات الظرفية الاقتصادية في المملكة المغربية كانت أيضًا من بين العوامل المؤثرة في اتخاذ هذا القرار، على الرغم من أن البلاغ الرسمي أرجعه حصريًا إلى انخفاض أعداد القطيع الوطني بنسبة 38%، في ظل تحديات تتعلق بالأمن المائي والعجز في الموارد العلفية.
وجاء قرار تعليق ذبح الأضاحي في المغرب في سياق أزمة متفاقمة يعيشها قطاع تربية الأغنام في إسبانيا، والذي يواجه تحديات تتعلق بارتفاع كلفة الإنتاج، ندرة المياه، وغلاء الأعلاف المركبة.
ومع فقدان السوق المغربية، يجد المهنيون الإسبان أنفسهم أمام إكراهات متعددة تهدد استدامة نشاطهم، وهو ما أكده أنخيل غارسيا بلانكو، رئيس الفيدرالية المهنية لمربي الماشية بإكستريمادورا (Asaja Extremadura)، في تصريحه لصحيفة الموندو بقوله: “كنا نعتمد على السوق المغربية لضمان توازن سلاسل التوريد، خاصة أن الأسعار في السوق الداخلية الإسبانية غير تنافسية. الآن، مع توقف الصادرات، أصبحنا أمام مأزق حقيقي يتطلب البحث عن أسواق بديلة في ظل ظرفية معقدة.”
وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية، فقد أغلقت 1,219 وحدة إنتاجية متخصصة في تربية الأغنام ما بين يناير 2024 ويناير 2025، فيما سجل انخفاض إجمالي في عدد رؤوس القطيع الإسباني بمقدار 432,431 رأسًا خلال الفترة نفسها، ما يعكس التراجع الحاد في هذا القطاع.
وفي ظل شح العرض، ارتفعت أسعار الأغنام إلى مستويات قياسية في الأسواق الإسبانية.
ووفقا للتقرير الصادر عن الموندو، فإن الأسعار خلال شهر مارس 2025 تراوحت بين 80 يورو للكيلوغرام بالنسبة للأوزان الصغيرة، و158 يورو للوحدات التي يتجاوز وزنها 32 كلغ.
ونقلت الصحيفة عن أنطونيو بونزانو، أحد المهنيين بجهة الأندلس، قوله: “الوضعية أصبحت غير قابلة للاستدامة. هناك انكماش في الطلب المحلي، والأسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق بالنسبة للمستهلكين الإسبان، في الوقت الذي فقدنا فيه السوق المغربية، التي كانت تشكل رافعة استراتيجية لتصريف فائض الإنتاج.”
في مواجهة هذا الواقع، يحاول الفاعلون الإسبان توسيع قاعدة شركائهم التجاريين لتعويض الخسائر، حيث شهدت الصادرات الموجهة إلى الجمهورية الجزائرية، جمهورية الفلبين، وجمهورية سنغافورة منحى تصاعديًا، غير أن الكميات المصدرة تظل دون المستوى الذي كانت تستوعبه السوق المغربية.
وأكد خوسيه فريغولز، المدير التنفيذي لرابطة مهنيي الصناعات الغذائية الإسبانية، في تصريح للموندو، أن المملكة المغربية كانت تحتل موقعًا استراتيجيا ضمن الأسواق التقليدية للصادرات الإسبانية من الأغنام، مشيرًا إلى أن تعويض هذه الخسائر على المدى القصير يظل أمرًا معقدا، خاصة في ظل غياب بدائل مماثلة من حيث حجم الطلب.
وتطرقت الصحيفة أيضا إلى التداعيات المحتملة لأي تغير في السياسات التجارية للولايات المتحدة بعد انتخاب دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية، إذ يمكن أن يؤدي تبني إجراءات حمائية إلى ارتفاع كلفة التصدير وتعقيد ولوج المنتجات الإسبانية إلى الأسواق الخارجية، وهو ما قد يضيف أعباء جديدة على قطاع يعاني أصلًا من ضغوط هيكلية.
إلى جانب ذلك، يواجه الفاعلون الإسبان تحديًا آخر يتمثل في غياب آليات دعم حكومي كافية لمواكبة الأزمة، حيث عبّر المهنيون عن استيائهم من عدم تفعيل أي إجراءات استثنائية من قبل وزارة الفلاحة، رغم أن الوضعية تتطلب تحفيزات مالية وإجراءات مواكبة عاجلة للحفاظ على توازن هذا النشاط.
وفي هذا السياق، نقلت الموندو عن غارسيا بلانكو قوله: “نحتاج إلى تدخل فوري لإنقاذ الوحدات الإنتاجية المتضررة، وإلا فإننا سنتجه نحو موجة غير مسبوقة من الإغلاق، مما سيؤثر سلبًا على النسيج الاقتصادي في المناطق القروية.”
وفي ظل استمرار هذه الإكراهات، يواجه قطاع تربية الأغنام في إسبانيا مستقبلًا محفوفًا بالمخاطر، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الفاعلين على التأقلم مع المستجدات، وما إذا كانت الأزمة الحالية ستترك أثرًا طويل الأمد على هذه السلسلة الإنتاجية الحيوية.
