حقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو بلغت 4,4% خلال العام الجاري، متصدرا بذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) غير النفطية، وفق ما كشفه تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر.
وأشار التقرير، الصادر ضمن مراجعة الأداء الاقتصادي للمنطقة، إلى أن معدل نمو المملكة تفوق على كل من الجزائر ومصر، اللتين سجلتا 3,4% و4,3% على التوالي.
وتوقع الصندوق أن يستقر النمو في المغرب عند 4,2% عام 2026، قبل أن يشهد انخفاضاً تدريجياً ليبلغ 3,8% في أفق 2030. وشدد تقرير المؤسسة المالية الدولية على أن اقتصادات المنطقة أظهرت “قدرة على الصمود” في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
لكنه حذّر من أن “التأثيرات المؤجلة” تظل قائمة بسبب استمرار ضعف الطلب العالمي و”تشديد الأوضاع المالية”، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة.
وأوضح الصندوق أن عوامل عدة ساهمت في تحسين موازين الحساب الجاري لعدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها المغرب، وهي تحويلات المهاجرين والتدفقات السياحية النشطة. وتوقع التقرير استمرار “زخم السياحة” في المغرب خلال عام 2025، مدعوما بارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية، بالإضافة إلى تعافي الإنتاج الفلاحي.
وصنّف التقرير المغرب، إلى جانب مصر والأردن، ضمن الدول التي “تشهد نموا متوسط الأمد مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية”. معتبرا أن هذه الدينامية الاقتصادية توفر “فرصة ثمينة” لتعزيز الاحتياطيات المالية والخارجية، فضلا عن “ترسيخ توقعات التضخم” من خلال أطر نقدية ومالية أكثر فعالية وتنبؤاً.
ودعا التقرير الدول إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز التنافسية ورفع إمكانات النمو، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها البيئة العالمية.
