قدرت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تتراوح بين 40 مليار دولار و 90 مليار دولار، في وقت يشهد فيه القطاع دماراً واسعاً طال المنازل والمرافق الحيوية والبنية التحتية.
وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية قد تستغرق حتى عام 2040 لإتمامها، بالنظر إلى الحجم الكبير للدمار الذي ألحقته الحروب المتتالية.
وأوضحت التقارير أن أكثر من 370,000 وحدة سكنية قد تضررت أو دمرت، منها حوالي 79,000 دُمّرت بشكل كامل، في حين تضرر ما يقرب من 70% من البنية التحتية للقطاع.
وأكدت البيانات أن 136 مدرسة و 823 مسجدًا تعرضوا لأضرار جسيمة. كما طالت الأضرار المنشآت الصحية، حيث تضرر 61.5% من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة، مما يزيد من تعقيد عملية الإعمار.
في سياق آخر، أوضحت الأمم المتحدة أن الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 يزيد من تعقيد إعادة الإعمار، حيث أن الوصول إلى المواد الأساسية مثل الأسمنت والحديد لا يزال محدودًا.
وتشير التقارير إلى أن عملية إزالة الأنقاض وحدها قد تستغرق من 3 إلى 12 سنة، فيما يتطلب بناء البنية التحتية مثل شبكات المياه والكهرباء استثمارات ضخمة.
من جهة أخرى، يواجه القطاع المحاصر تحديات اقتصادية كبيرة، إذ يشهد مستويات مرتفعة من البطالة والفقر، الأمر الذي يزيد من تعقيد جهود الإغاثة والتنمية في المنطقة.
وبينما تسعى المؤسسات الدولية والحكومات إلى تقديم الدعم، فإن قدرة القطاع على التعافي بشكل كامل يظل مرتبطًا بالاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، مما يجعل عملية إعادة الإعمار هدفًا بعيد المدى.
