صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي، خلال دورته العادية المنعقدة بمدينة الحسيمة، على مشروع إحداث كلية للاقتصاد والتدبير بالمركب الجامعي آيت قمرة، في خطوة تروم توسيع العرض الأكاديمي وتعزيز فرص الولوج إلى التعليم العالي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى تنويع مسارات التكوين الجامعي وتكريس مبدأ العدالة المجالية في الاستفادة من مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن مواءمة البرامج الأكاديمية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات سوق الشغل.
وأوضح المجلس أن المؤسسة الجديدة تندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع التعليم العالي بالمملكة، والتي تشمل إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات القائمة بهدف الرفع من جودة التكوين وتطوير منظومة التعليم الجامعي.
ومن المرتقب أن تساهم كلية الاقتصاد والتدبير بالحسيمة في تعزيز التنمية المحلية والجهوية عبر تكوين أطر متخصصة في مجالات الاقتصاد والتسيير، قادرة على مواكبة الأوراش الاستثمارية والتنموية التي تعرفها المنطقة، والاستجابة للحاجيات المتزايدة للنسيج الاقتصادي.
كما ينتظر أن تشكل المؤسسة الجديدة رافعة لتوسيع فرص الدراسة الجامعية لفائدة الطلبة المنحدرين من مختلف أقاليم الجهة، بما يحد من إكراهات التنقل ويعزز جاذبية القطب الجامعي بالحسيمة.
وأكد أعضاء مجلس الجامعة أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنظومة الأكاديمية بالمؤسسة، ويساهم في توطيد انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تطوير تكوينات تستجيب لمتطلبات التنمية الجهوية والوطنية.
وخلال الاجتماع ذاته، صادق المجلس على مختلف النقاط المدرجة في جدول أعماله، مع التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مكونات الجامعة وشركائها من أجل الارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي والخدمات الجامعية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي بالمملكة.
