أقر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا السبت مقترحا يدعو إلى حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 14 عاما، مع فرض آليات تحقق رقمية أكثر صرامة على الفئة العمرية حتى 16 عاما.
وجاء القرار خلال مؤتمر الحزب المنعقد في مدينة شتوتغارت، حيث طالب المشاركون بفرض غرامات على الشركات المشغلة للمنصات التي لا تلتزم بالقيود المقترحة، إضافة إلى الدعوة لتوحيد معايير السن القانونية لاستخدام الشبكات الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب نص المقترح يدعو الحزب الحكومة الاتحادية إلى إقرار حد قانوني واضح لسن استخدام وسائل التواصل عند 14 عاما، مع توفير حماية خاصة للمراهقين في المجال الرقمي حتى سن 16 عاما، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير المحتوى الرقمي على الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي للقاصرين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوروبي أوسع نحو تشديد الرقابة على استخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية. وتبحث دول مثل إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا فرض قيود مماثلة أو حظر جزئي على تطبيقات شهيرة من بينها تيك توك وإنستغرام.
ويرى مؤيدو المقترح أن تشديد الضوابط العمرية يسهم في تعزيز حماية القاصرين من مخاطر التنمر الرقمي والمحتوى غير الملائم، بينما يتوقع أن يثير المقترح نقاشا واسعا حول التوازن بين الحماية الرقمية وحرية الوصول إلى المعلومات.
