يواجه حزب العدالة والتنمية، منذ عشر سنوات، عزلة سياسية بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل ويعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، حتى لو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.
وينص القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.
ورغم أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا “القاسم الانتخابي” الجديد، إلا أن الحزب الإسلامي المعتدل انفرد بمعارضته، معتبرا أن “لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية”، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني مؤخرا.
ودان أمين عام الحزب “تراجعا ديموقراطيا يضعف المؤسسات المنتخبة ويُبلقنها بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب”.
ويرى المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن الرهان الأساسي للقانون الجديد “يكمن في رئاسة الحكومة وتشكيل أغلبية. وبما أن حزب العدالة والتنمية هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، فإنه الخاسر الأكبر”.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهدّد بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات العام 2016. ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.
وواجه الحزب قبل خمس سنوات صعوبات كبيرة في تشكيل أغلبية حكومية. وأعفي زعيمه السابق عبد الإله بنكيران الذي قاد الحزب إلى هذا الفوز الثاني، من رئاسة الحكومة بسبب خلاف دام أشهرا مع تكتل قاده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي يُعرف بأنه مقرب من القصر.
وعلى الأثر، كلّف الملك محمد السادس الرجل الثاني في الحزب سعد العثماني تشكيل حكومة، فوافق على شروط التكتل التي رفضها سلفه، وشكّل الحكومة الحالية. وتأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات النيابية المغربية.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أحمد بوز أن:” الهدف الأساسي لاعتماد القاسم الانتخابي الجديد، يكمن في الحيلولة دون استمرار العدالة والتنمية على رأس الحكومة”.
ويضيف بوز: “المشكلة أن هذا الأمر يناقض كل النظريات التي ندرّسها للطلاب، وغير موجود في أي دولة في العالم ديموقراطية أو ديكتاتورية”.
ويراهن الحزب على المحكمة الدستورية لإسقاط القانون المثير للجدل. في المقابل، تؤكد الأحزاب المؤيدة للقانون الانتخابي الجديد على أهميته، “لأن الديمقراطية هي إعطاء الكلمة للأحزاب والأقليات الصغرى”، وفق ما قال النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد حجيرة خلال التصويت عليه منتصف آذار/مارس إثر جلسة صاخبة لمجلس النواب.
( ا ف ب)
