لم تكن العودة القسرية للنظام الجزائري إلى “بيت الطاعة” الفرنسي، بعد أشهر من القطيعة والتصعيد والبيانات الغاضبة، سوى حلقة جديدة في مسار دبلوماسي مرتبك، اعتادت فيه الجزائر رفع سقف الأزمة، ثم العودة إلى الطاولة نفسها التي غادرتها، من دون أن تنتزع ما ادعت أنها خرجت من أجله.
واستأنف السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، الجمعة، مهامه الدبلوماسية رسميا، بعد أكثر من عام على مغادرته الجزائر في خضم أزمة حادة بين البلدين.
وجاءت العودة بعدما فتحت الجزائر مواجهة دبلوماسية واسعة مع باريس، على خلفية الموقف الفرنسي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء المغربية.
غير أن عودة السفير الفرنسي لم تحمل أي إشارة إلى تراجع باريس عن هذا الموقف، بل أعادت فقط فتح القناة التي أغلقها النظام الجزائري ثم عاد إليها تحت ضغط الأمر الواقع.
فرنسا.. أزمات متكررة ونهاية واحدة
ولم تكن الأزمة الأخيرة مع باريس سوى امتداد لسلسلة طويلة من المواجهات التي فتحها النظام الجزائري مع فرنسا، قبل أن تنتهي غالبا بالعودة إلى القنوات نفسها.
في أكتوبر 2021، استدعت الجزائر سفيرها من باريس، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، بعد تصريحات منسوبة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون حول “النظام السياسي العسكري” في الجزائر، وما اعتبرته الرئاسة الجزائرية إساءة إلى تاريخ البلاد.
يومها، رفعت الجزائر خطاب المواجهة إلى أقصى مداه. لكن الأزمة انتهت بعودة السفير الجزائري إلى باريس، وعودة القنوات الرسمية إلى الاشتغال، من دون أن تسقط فرنسا من موقعها المركزي في العلاقة التي لم يستطع النظام الجزائري قطعها فعليا.
وتكرر المشهد في فبراير 2023، مع قضية الناشطة أميرة بوراوي، بعدما اتهمت الجزائر فرنسا بالتدخل في خروجها من تونس نحو الأراضي الفرنسية. واستدعت الجزائر سفيرها مرة أخرى، قبل أن يعود المسار الدبلوماسي إلى وضعه الطبيعي بعد أسابيع.
ثم جاءت أزمة 2024 و2025 لتكشف السقف الحقيقي لهذا الأسلوب. فقد جمعت الجزائر بين الغضب من موقف فرنسا بشأن الصحراء المغربية، وملفات قضائية وأمنية حساسة، بينها قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وملف المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير DZ”، وما رافق ذلك من طرد متبادل لدبلوماسيين وأعوان قنصليين.
ومع ذلك، لم تكن الحصيلة في مستوى الضجيج. فقد عاد السفير الفرنسي إلى الجزائر، وعادت معه ملفات باريس القنصلية والقضائية والأمنية إلى الطاولة، وفي مقدمتها ملف المواطن الفرنسي كريستوف غليز، بينما بقي موقف فرنسا من الصحراء المغربية قائما دون مراجعة معلنة.
إسبانيا.. تصعيد تجاري بلا مكسب
ولم تكن فرنسا وحدها ساحة لهذا النمط. ففي مارس 2022، فتحت الجزائر أزمة مماثلة مع إسبانيا، بعد إعلان مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وسحبت الجزائر سفيرها من العاصمة الإسبانية، ثم رفعت سقف التصعيد بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة مع إسبانيا منذ 2002. كما دفعت المبادلات التجارية بين البلدين إلى شلل واسع، في محاولة لمعاقبة مدريد على تموقعها الجديد إلى جانب الرباط.
غير أن حملة الضغط لم تغير موقف إسبانيا. وبعد أشهر طويلة من التصلب، عادت الجزائر إلى تعيين سفيرها في مدريد، وشرعت تدريجيا في تفكيك آثار الأزمة التي صنعتها بيدها.
كانت تلك واحدة من أوضح صور التهور الدبلوماسي الجزائري: غضب سياسي، عقاب اقتصادي، تجميد لمعاهدة استراتيجية، ثم عودة إلى القناة نفسها بعدما بقي القرار الإسباني في مكانه.
وبذلك، انتهت معركة مدريد كما انتهت لاحقا جولات باريس: لا تراجع عن دعم المبادرة المغربية، ولا مكسب سياسي جزائري يوازي حجم الضجيج الذي رافق القطيعة.
الساحل.. الوسيط الذي صار طرفا
وخارج أوروبا، اهتزت صورة الجزائر أيضا في محيطها الإفريقي القريب، خصوصا في منطقة الساحل، حيث انتقلت من موقع الوسيط المفترض إلى طرف مأزوم داخل ملفات كانت تقدم نفسها باعتبارها صاحبة اليد العليا فيها.
ففي نهاية 2023، دخلت الجزائر في توتر مفتوح مع مالي، بعدما اتهمت باماكو السلطات الجزائرية بالتدخل في شؤونها الداخلية عبر لقاءات مع قادة انفصاليين من الطوارق.
وردت مالي باستدعاء سفيرها من الجزائر، قبل أن تعلن في يناير 2024 إنهاء اتفاق السلام لسنة 2015 المعروف باتفاق الجزائر.
وتوسع التوتر لاحقا مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بعد اتهام مالي للجزائر بإسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود، وما أعقبه من استدعاءات دبلوماسية متبادلة.
وهنا أيضا ظهر الخلل نفسه: رغبة في لعب دور إقليمي كبير، وأداء دبلوماسي يفتح الخصومات بدل أن يديرها. فالجزائر التي ظلت تقدم نفسها وسيطا في الساحل، وجدت نفسها فجأة طرفا في أزمة مع عواصم كانت تعد جزءا من مجال نفوذها السياسي والأمني.
من باريس إلى مدريد، ومن أزمة الذاكرة إلى ملف الصحراء المغربية، ومن قضية أميرة بوراوي إلى أمير DZ، ومن الساحل إلى القنوات القنصلية الفرنسية، يتكرر النمط ذاته: أزمة تفتعل باسم السيادة، خطاب يرتفع باسم الكرامة، قطيعة تعلن باسم المبدأ، ثم عودة تدريجية حين تصطدم الشعارات بحسابات الواقع.
