على عكس العامين الماضيين، حيث كان الدخول الاقتصادي في فرنسا يتم تحت شعار الجائحة، يستأثر هذه السنة الصراع في أوكرانيا وتداعياته الطاقية باهتمامات المسؤولين الفرنسيين. ولمواجهة الأزمة الطاقية التي تعيشها البلاد، لم تعد الحكومة تتحدث عن تدابير لاقتصاد الطاقة، فقط، بل أصبح “التقشف الطاقي” هو الشعار الجديد للمسؤولين.
وفي اليوم الأول من اجتماع المقاولين الفرنسيين (29 غشت)، والذي يعد بمثابة الدخول الاقتصادي للحكومة، دعت رئيسة الوزراء جميع الشركات في فرنسا، التي ستكون أول المتضررين في حالة تقنين الولوج إلى الطاقة، لاعتماد “مخطط تقشف” بحلول نهاية شتنبر.
وأكدت رئيسة الحكومة، أمام منظمة أرباب العمل الفرنسية (ميديف)، أنه “يجب على كل شركة التعبئة والتحرك”، ضاربة لهم موعد بداية أكتوبر لوضع تقييم أولي.
وشرع الفاعلون الصناعيون في اتخاذ إجراءات لتوفير الكهرباء والغاز قدر الإمكان، مع العلم أن هدف الحكومة هو تقليل الاستهلاك الطاقي لفرنسا بـ 10 في المائة عند متم 2024.
علاوة على ذلك، تم تأسيس “مجلس دفاع” لتدارس المخاوف المتعلقة بنقص الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وإيجاد حلول لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز. وتم اعتماد هذه الصيغة خلال اجتماع بين رئيس الجمهورية والوزراء في قصر الإليزيه في بداية شتنبر.
وهذه علامة أخرى على عمق القلق المرتبط بمخاوف الانقطاعات خلال الشتاء وارتفاع فواتير الطاقة للأسر والشركات على حد سواء.
من جانبه، دعا إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين 5 شتنبر، الفرنسيين إلى “أن يكونوا في الموعد مع التقشف الطاقي”، قائلا إنه “لتجنب التقنين هذا الشتاء، الحل بين أيدينا”.
وشدد الرئيس على أهمية “تغيير السلوك” من خلال خفض قوة التكييف وكذلك أجهزة التدفئة عندما يكون الجو باردا. في أعقاب ذلك، قال ماكرون إن فرنسا تؤيد إنشاء “آلية مساهمة أوروبية” فيما يتعلق بمشغلي الطاقة الذين يحققون أرباحا كبيرة.
وبالإضافة إلى التركيز على قضية أسعار الطاقة، تضاعف الحكومة جهودها لتجنب الاضطرابات الاجتماعية خلال الدخول، لاسيما في سياق يتسم بتضخم مرتفع.
من جهة أخرى، تعتبر الطاقات المتجددة رافعة قوية للعمل على مواجهة الطوارئ المناخية العاجلة، وتشكل “ممتصا للصدمات خلال الأزمات”. وفي سياق المخاوف من نقص الطاقة، تنوي الحكومة الفرنسية تسريع هذا النوع من الطاقات.
ويجري حاليا التشاور بشأن “مشروع قانون حول تسريع الطاقات المتجددة”، والذي تم تقديمه إلى المجلس الوطني للتحول البيئي، ومن المتوقع أن يتم عرضه على البرلمان في أكتوبر المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى الاستجابة لكل من قضايا المناخ وأزمة أسعار الطاقة، كما يهدف إلى تجاوز 180 جيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول العام 2050، وذلك بفضل تنفيذ إجراءات عاجلة.
