عادت دعوات الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة إلى الواجهة، بعدما حددت صفحات مجهولة ومجموعات مغلقة على تطبيق واتساب يوم 15 غشت موعدا لمحاولة جديدة للعبور، بعد أسابيع قليلة من تحركات مماثلة شهدتها المنطقة نهاية يوليوز وانتهت بحالات غرق وعودة عدد من المشاركين إلى المغرب.
وخلال الأيام الماضية، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي رسائل ومنشورات تحث شبانا وقاصرين على التوجه إلى شمال المغرب، استعدادا لمحاولة الوصول إلى سبتة، ولا سيما عبر البحر، مع تقديم 15 غشت باعتباره موعدا لتحرك جماعي.
وتعيد هذه الدعوات النقاش حول الدور المتزايد للحسابات المجهولة والمجموعات المغلقة في تعبئة الشباب وتحديد مواعيد التحرك، في وقت تظل فيه هوية الأشخاص الذين يقفون وراء عدد من هذه الحملات غير معروفة.
وتأتي التحركات الجديدة بعد محاولة شهدتها المنطقة في نهاية يوليوز، بعدما تحولت دعوات متداولة عبر الإنترنت إلى تحركات ميدانية باتجاه المناطق المحاذية لسبتة، وسط مخاطر كبيرة واجهها المشاركون، خصوصا أثناء محاولات العبور بحرا.
وأسفرت تلك المحاولة عن حالات غرق، فيما عاد عدد من الأشخاص الذين تمكنوا من دخول المدينة المحتلة طوعا إلى المغرب عبر معبر باب سبتة.
كما تتواصل عودة آخرين كانوا يأملون في البقاء داخل المدينة، بعدما واجهوا صعوبات مختلفة واصطدموا بواقع مغاير لما روجت له بعض الحسابات والمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب معطيات متوفرة، أوقفت المصالح الأمنية خلال الساعات الـ48 الماضية أكثر من 28 شخصا للاشتباه في تورطهم في نشر محتويات تحرض على تنظيم محاولة جماعية جديدة، فيما صدرت أحكام قضائية بحق عدد من المتابعين في قضايا مرتبطة بهذه الدعوات.
وعلى الرغم من التوقيفات، استمر تداول رسائل تحدد 15 غشت موعدا لتحرك جديد، ما يطرح تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء هذه الحملات، خصوصا في ظل استمرار نشاط حسابات مجهولة المصدر.
وتثير هذه الدعوات مخاوف خاصة بسبب استهدافها شبانا وقاصرين، إذ تقدم بعض المنشورات عملية العبور باعتبارها فرصة للوصول إلى سبتة، من دون إبراز المخاطر المرتبطة بالرحلة، ولا سيما خطر الغرق والتيارات البحرية والصعوبات التي قد تواجه المشاركين بعد الوصول.
وفي مواجهة هذه الدعوات، عززت السلطات العمومية انتشارها على عدد من الطرق والمحاور المؤدية إلى تطوان والفنيدق والمناطق القريبة من سبتة، في إطار إجراءات استباقية تهدف إلى منع تشكل تجمعات جديدة أو تنفيذ محاولات جماعية للعبور.
وتشمل التدابير مراقبة عدد من المسالك والمناطق المؤدية إلى الشريط الساحلي، بالتوازي مع تتبع المحتويات المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تحرض على المشاركة في عمليات عبور جماعية.
وتسلط التطورات الأخيرة الضوء مجددا على الدور الذي أصبحت تؤديه مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم محاولات الهجرة غير النظامية، بعدما انتقلت الدعوات من شبكات تنشط ميدانيا إلى حسابات ومجموعات مغلقة قادرة على الوصول بسرعة إلى أعداد كبيرة من الشباب وتوجيههم نحو مواعيد ومناطق محددة.
ومع اقتراب الموعد الذي حددته هذه الحسابات، تسعى السلطات إلى منع أي تجمعات قبل وصول المشاركين إلى المناطق الحدودية والساحلية.
وتبقى تجربة نهاية يوليوز حاضرة بقوة في خلفية التحركات الحالية، بعدما أظهرت المخاطر التي يمكن أن تترتب على الاستجابة لدعوات مجهولة المصدر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحاولات عبور بحري قد تنتهي بالغرق.
وفي المقابل، تظل الجهات التي تقف وراء هذه الدعوات بعيدة عن المخاطر الميدانية التي يتحملها المشاركون، وبينهم قاصرون وشبان، أثناء محاولات الوصول إلى سبتة.
