كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” عن الجدول الزمني لاعتماد النموذج الجديد للوحات ترقيم المركبات، في إطار مقتضيات تنظيمية جديدة تهدف الى توحيد مواصفات اللوحات وتبسيط إجراءات تسجيل المركبات، مع إدماج الحرف اللاتيني الى جانب الحرف العربي والعلامة الدالة على المغرب “MA” ضمن الصفيحة نفسها.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن أصحاب المركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية لن يكونوا ملزمين باستبدال لوحاتهم الحالية بشكل فوري، إذ يمكن مواصلة استعمالها الى حين إجراء أول عملية لتحويل الملكية.
أما المركبات المسجلة في المغرب والمخصصة للسير الدولي، والتي تحمل حاليا الحروف اللاتينية والعلامة “MA” بشكل منفصل عن الصفيحة، فيمكن الاستمرار في استعمال لوحاتها الحالية الى غاية 31 دجنبر 2026.
ويأتي هذا التغيير في أعقاب نشر قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640.26 بالجريدة الرسمية عدد 7531، بتاريخ 3 غشت 2026، والذي عدل وتمم القرار المنظم لتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
وبموجب النظام الجديد، يتكون رقم تسجيل المركبة في السلسلة العادية من ثلاثة أجزاء. ويخصص الجزء الاول لرقم العمالة او الاقليم الذي سجلت فيه المركبة، فيما يتضمن الجزء الثاني سلسلة التسجيل بالحرف العربي ونظيره بالاحرف اللاتينية، بينما يخصص الجزء الثالث للرقم الترتيبي.
وبذلك يصبح الحرف اللاتيني عنصرا مدمجا في رقم التسجيل الى جانب الحرف العربي، وليس بديلا عنه، فيما تحمل الصفيحة كذلك العلامة الدالة على المملكة المغربية “MA”.
وتسعى هذه الصيغة، وفق “نارسا”، الى توحيد نظام تسجيل المركبات ومعالجة عدد من الصعوبات العملية المرتبطة بالمقتضيات الحالية، خصوصا بالنسبة للمركبات المغربية التي تستخدم في السير الدولي.
حدد القرار الجديد ايضا مواصفات تقنية دقيقة للوحات السيارات في السلسلة العادية، حيث تعتمد خلفية بيضاء مصنوعة من مادة عاكسة للضوء، مع ارقام وحروف بارزة باللون الاسود البراق.
وتكون الصفيحة الامامية والخلفية في سطر واحد، مع السماح باعتماد الصفيحة الخلفية في سطرين وفق الحالات والمواصفات المحددة في القرار.
وتبلغ ابعاد الصفيحة ذات السطر الواحد 520 ميليمترا طولا و110 ميليمترات ارتفاعا، بينما تصل ابعاد الصفيحة ذات السطرين الى 300 ميليمتر طولا و210 ميليمترات ارتفاعا.
وتشمل المواصفات الجديدة ايضا تحديد احجام الحروف والارقام والمسافات الفاصلة بينها، بما يضمن اعتماد نموذج موحد لدى جميع صانعي صفائح التسجيل.
وشملت المقتضيات الجديدة صفائح المقطورات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المأذون به مع الحمولة 750 كيلوغراما، حيث خصص لها نموذج بخلفية حمراء وارقام بيضاء.
كما حدد القرار مواصفات خاصة بالمركبات المصنفة ضمن عداد التحف، إذ تعتمد لها صفائح بخلفية بيضاء عاكسة للضوء وارقام وحروف بارزة باللون الاسود البراق.
وتتراوح سلسلة الترقيم الخاصة بهذه المركبات بين 01 و099، بينما يمتد الرقم الترتيبي من 1 الى 9999.
لم تقتصر المراجعة التنظيمية على السيارات، بل شملت ايضا الدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات بمختلف اصنافها.
وينص النظام الجديد على اعتماد صفائح ذات خلفية بيضاء عاكسة للضوء وارقام وحروف بارزة باللون الاسود البراق، وفقا لمواصفات تقنية محددة.
وتدخل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
وخلال الفترة الانتقالية، تظل سندات الملكية والصفائح الحالية سارية الى حين اول عملية لتحويل الملكية، او اول طلب للحصول على نظير لسند الملكية او استبداله، بحسب الحالات المنصوص عليها في القرار.
كما يستفيد اصحاب الدراجات الجديدة المقتناة في المغرب من فترة انتقالية تمتد الى غاية 31 دجنبر 2027، في ما يتعلق ببعض الوثائق المطلوبة عند التسجيل.
وتتضمن الاصلاحات الجديدة ايضا مقتضيات مرتبطة برقمنة وثائق تسجيل المركبات، حيث يتيح القرار امكانية اعداد طلبات التسجيل ونقل الملكية وتجديد شهادة التسجيل او سند الملكية، فضلا عن استخراج نظير عنهما، بشكل الكتروني، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
كما جرى تحديد نموذج لشهادة التسجيل وسند الملكية على حامل الكتروني، يتضمن مجموعة من البيانات، من بينها نوع الحامل ورقمه، واسم وصفة وتوقيع السلطة التي سلمت الوثيقة، الى جانب طبيعة العملية المنجزة.
وشملت المراجعة ايضا عددا من الاجراءات المتعلقة بتسجيل المركبات ونقل ملكيتها، بما فيها المركبات الجديدة والمستوردة، والمركبات المسجلة باسم القاصرين، والمركبات المصنفة ضمن عداد التحف، فضلا عن المركبات التي يتم تفويتها عن طريق المزاد العلني.
وفي عمليات نقل الملكية، يتعين تقديم الوثائق المنصوص عليها، ومن بينها اصل شهادة التسجيل او سند الملكية باسم البائع، وعقد البيع، ومحضر المراقبة التقنية في الحالات التي تستوجب ذلك.
كما وضع القرار مقتضيات خاصة بالعمليات التي تنجز بواسطة وكالة، حيث يشترط ان تتضمن الوكالة بشكل صريح رقم تسجيل المركبة ورقم اطارها الحديدي، وان تنص على حق الوكيل في تفويتها.
ويظهر من المقتضيات الانتقالية ان اعتماد النموذج الجديد للوحات الترقيم سيتم بشكل تدريجي، ولن يفرض على جميع مالكي السيارات تغيير لوحاتهم دفعة واحدة.
فبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية، تستمر اللوحات الحالية الى حين اول عملية لتحويل الملكية، بينما تحدد نهاية 31 دجنبر 2026 كآخر اجل لاستعمال اللوحات الحالية بالنسبة للمركبات المغربية المستخدمة في الجولان الدولي.
اما المقتضيات الجديدة الخاصة بعدد من اصناف الدراجات، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، مع استمرار بعض الوثائق واللوحات الحالية خلال الفترات الانتقالية التي حددها القرار.
كما ينص القرار على نسخ القرار رقم 4127.12 ابتداء من فاتح يناير 2027، بما يفتح المجال امام منظومة جديدة لتدبير سندات الملكية وترقيم عدد من اصناف المركبات.
وبذلك تدخل منظومة ترقيم المركبات في المغرب مرحلة تنظيمية جديدة، تقوم على توحيد مواصفات اللوحات، وادماج الحرف اللاتيني الى جانب العربي، وتحديث الوثائق والاجراءات، مع اعتماد انتقال تدريجي يراعي وضعية المركبات المسجلة حاليا ويمنح اصحابها آجالا محددة للامتثال للنظام الجديد.
