قررت المحكمة تأجيل النظر في ملف سعيد الناصري، النائب البرلماني السابق ورئيس نادي الوداد الرياضي، إلى غاية 18 أبريل الجاري، في إطار استمرار التحقيقات المتعلقة بعدة تهم جنائية وجهت إليه.
وخلال جلسة الجمعة، استمعت الهيئة القضائية إلى تصريحات الناصري، الذي كان يشغل منصباً قيادياً في حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تمت مواجهته بلائحة من التهم تشمل تهريب وتجارة المخدرات، التزوير في محررات رسمية، النصب، استغلال النفوذ، وتبييض الأموال.
وتستند هذه الاتهامات إلى مواد قانونية من بينها الفصلين 354 و356 المرتبطين بالتزوير، إضافة إلى الفصلين 540 و546 المتعلقين بجرائم النصب ومحاولة النصب، فضلاً عن الفصل 373 الذي يُجرم استغلال السلطة بغرض التأثير على الشهادات.
كما تشمل التهم الموجهة إلى الناصري المشاركة في اتفاق إجرامي لحيازة المخدرات وتصديرها، تزوير واستعمال شيكات، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، واستيراد عملات أجنبية دون التصريح بها، وفق الفصل 571 من القانون الجنائي.
وفي رده أمام المحكمة، قال الناصري: “تم عرض مجموعة من التهم عليّ، وأنا مستعد للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة. أطلب فقط من المحكمة أن تمنحني الوقت الكافي لتقديم الأدلة والمعطيات”.
وأكد المتهم أن عدداً من التهم التي يتابع فيها “مبنية على تواطؤ وخلفيات غير دقيقة”، مشيراً إلى أنه “يمتلك معطيات من شأنها تحويل الملف من دائرة الشبهات إلى وضوح الوقائع”، بحسب تعبيره.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام المغربي، بالنظر إلى الخلفية السياسية والرياضية للمتهم، وسط ترقب لتطورات الجلسة المقبلة التي ستستكمل خلالها المحكمة الاستماع للناصري قبل اتخاذ قرارها بشأن الخطوات القادمة في الملف.
