طالبت النيابة العامة الإسبانية بعقوبة حبس مدتها سنة واحدة في حق شخص يشتبه في تورطه في تسهيل نقل مجموعة من المهاجرين المغاربة إلى ميناء سبتة المحتلة، تمهيدا لمغادرتهم نحو شبه الجزيرة الإيبيرية على متن قارب كان ينتظرهم.
وبحسب ما أوردته صحيفة إسبانية، تعود الوقائع إلى 6 شتنبر، حين جرى نقل المجموعة إلى منطقة الحاجز البحري الغربي بالميناء، في إطار عملية يشتبه في أنها كانت تهدف إلى تمكينهم من مغادرة المدينة مقابل منفعة مالية، لم يجر الكشف عن قيمتها.
وترى النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم قد تندرج ضمن جريمة تتعلق بالمساس بحقوق المواطنين الأجانب، مطالبة بحرمانه من حق الترشح للانتخابات طوال مدة العقوبة، في حال إدانته.
كما عارضت النيابة تعليق تنفيذ عقوبة الحبس، في موقف يعكس تمسكها بتنفيذ العقوبة المقترحة في حال ثبوت التهم الموجهة إلى المعني بالأمر.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة في القضية خلال الأسابيع المقبلة، لتحديد مدى ثبوت الوقائع والمسؤولية الجنائية للمتهم، الذي يظل متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
