تواجه فرنسا ضغوطاً متزايدة لتغطية نفقاتها العامة المتنامية، في ظل الارتفاع غير المسبوق لدينها العام. ووفقاً لتقارير إعلامية فرنسية، يدرس السياسيون فرض ضريبة جديدة على حاملي بطاقات الإقامة في البلاد، كجزء من جهود الحكومة للبحث عن مصادر دخل إضافية.
اقترح شارل براتس، المندوب الوطني لاتحاد اليمين من أجل الجمهورية، اقترح خلال تصريحات نُشرت في صحيفة “لوفيغارو”، فرض ضريبة سنوية بقيمة 1500 أورو على كل شخص يحمل بطاقة إقامة في فرنسا. يأتي هذا الاقتراح في سياق سعي الحكومة الفرنسية لتحسين أوضاعها المالية التي يعتبرها براتس غير كافية لتلبية الاحتياجات الحالية.
وأشار براتس إلى أن الهجرة وتصاريح الإقامة تُعد جزءاً من الحلول الممكنة لمواجهة العجز المالي في فرنسا. ودعا إلى ضرورة إسهام المهاجرين والمقيمين الأجانب في دعم الاقتصاد الفرنسي والمساعدة في تصحيح الحسابات العامة للدولة.
وتواجه فرنسا في الوقت الحالي تحديات اقتصادية كبيرة، ما دفع العديد من السياسيين، وخاصة من التيار اليميني، إلى المطالبة بتطبيق إجراءات مالية صارمة تشمل فرض ضرائب على المهاجرين والبحث عن مصادر تمويل جديدة. فيما لا يزال هذا المقترح في مرحلة النقاش ولم يُعتمد رسمياً بعد.
