يكرس المغرب، الذي يحيي اليوم الاثنين”اليوم الدولي للطاقة المتجددة”، موقعه كنموذج إقليمي وقاري في مجال الانتقال الطاقي، تتويجا لمسار استراتيجي انطلق قبل أكثر من خمسة عشر عاما.
ولم يعد هذا الخيار بالنسبة للمملكة مجرد استجابة للالتزامات المناخية الدولية فحسب، بل تحول إلى رافعة بنيوية للاقتصاد الوطني وضمانة أساسية للسيادة الطاقية في سياق عالمي يتسم بتقلب أسعار المحروقات وتنامي الحاجة إلى مصادر طاقة مستدامة.
وتستند هذه الدينامية، التي بوأت المغرب مكانة الشريك الموثوق به لدى القوى الاقتصادية الكبرى، إلى رؤية ملكية استباقية تم تفعيلها عبر استراتيجية وطنية طاقية دقيقة، تشرف على تنزيلها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
وتتمحور هذه الاستراتيجية حول هدف طموح وواضح يتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة لتتجاوز 52 في المئة من المزيج الكهربائي الوطني بحلول عام 2030، وهو رهان تدعمه اليوم بنية تحتية صلبة وإطار تشريعي محفز للاستثمار.
نور ورزازات.. الشجرة التي تخفي غابة من المشاريع
وشكل إطلاق المحطة الشمسية “نور ورزازات” المنعطف الأبرز في هذا المسار، حيث تحولت هذه المنشأة بقدرتها المركبة البالغة 600 ميغاواط إلى أيقونة عالمية للطاقة النظيفة.
ويتجاوز هذا المركب وظيفته الإنتاجية الصرفة، إذ يساهم في تزويد نحو مليوني نسمة بالكهرباء النظيفة، ويجنب الكوكب انبعاثات تقدر بـ 900 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
غير أن “نور ورزازات” لم تكن سوى البداية في مسلسل توطين الطاقات المتجددة الذي امتد ليشمل مختلف جهات المملكة، لاسيما الأقاليم الجنوبية التي احتضنت محطتي “نور العيون 1″ و”نور بوجدور 1” بقدرة إجمالية تفوق 100 ميغاواط، مما يعزز العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات المهيكلة.
وبالموازاة مع الطاقة الشمسية، حقق قطاع الطاقة الريحية قفزة نوعية تجسدت مؤخرا في مشروع “نسيم الكدية البيضاء” بتطوان.
ويعد هذا المشروع نموذجا للنجاعة التقنية، حيث تم رفع قدرته الإنتاجية إلى 100 ميغاواط عبر عملية “تجديد التوربينات” (Repowering) واستخدام أحدث التكنولوجيات على الوعاء العقاري ذاته، مما يعكس نضجا في تدبير الأصول الطاقية وتحسين مردوديتها الاقتصادية.
تسريع الوتيرة ورهان الهيدروجين الأخضر
ويدخل المغرب اليوم مرحلة السرعة القصوى في تنزيل مشاريعه الطاقية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء الذي يسجل نموا سنويا متوسطا يبلغ 7 في المئة، مدفوعا بالدينامية الصناعية والديمغرافية.
وفي هذا الصدد، تعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) على تسريع وتيرة إنجاز جيل جديد من المشاريع الكبرى بقدرة إجمالية تناهز 5 جيغاواط، يأتي في مقدمتها المجمع الشمسي “نور ميدلت” وبرامج “نور أطلس”. وتتوقع الوكالة تشغيل قدرات إضافية تصل إلى 12 جيغاواط بحلول عام 2030، معتمدة في ذلك على انخراط أقوى للقطاع الخاص الوطني والدولي.
وفي سياق تنويع العرض الطاقي، برز “الهيدروجين الأخضر” كحلقة جديدة ومحورية في الاستراتيجية المغربية. وقد أطلقت المملكة، تحت القيادة الملكية، مبادرة “عرض المغرب” التي تهدف إلى تموقع البلاد كفاعل رئيسي في سوق الطاقة المستقبلية.
وقد أثمرت هذه المبادرة اختيار سبعة مشاريع مندمجة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجهات الجنوبية، مما يؤشر على تحول المملكة إلى منصة صناعية خضراء قادرة على استقطاب الاستثمارات الضخمة وتلبية جزء من الطلب العالمي، لاسيما الأوروبي.
أثر سوسيو-اقتصادي ملموس
ولم يقتصر أثر الاستراتيجية الطاقية على مؤشرات الماكرو-اقتصاد، بل امتد ليشمل التنمية البشرية والمجالية. وتكشف المعطيات الرسمية عن نجاح المغرب في خلق منظومة صناعية وطنية مرتبطة بالطاقات المتجددة، حيث تجاوز معدل الاندماج الصناعي في قطاع الطاقة الشمسية 40 في المئة، مما يعني أن جزءا مهما من القيمة المضافة يبقى داخل الاقتصاد الوطني.
كما سجلت بعض المواقع الطاقية معدلات تشغيل محلي بلغت 85 في المئة، مما يساهم في امتصاص البطالة وتثبيت الساكنة في مناطقها.
وعلاوة على ذلك، واكبت مشاريع (مازن) برامج للتنمية المندمجة استفاد منها أكثر من 110 آلاف شخص بين عامي 2010 و2025.
وشملت هذه التدخلات قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والولوج إلى الماء الصالح للشرب، وفك العزلة عبر البنيات التحتية الطرقية، فضلا عن دعم الأنشطة المدرة للدخل.
وتتعزز هذه المنظومة بمنصة بحث وتطوير تمتد على مساحة 200 هكتار في ورزازات، مخصصة للتكوين والاختبارات العملية بشراكة مع جامعات دولية، مما يضمن للمغرب سيادته التكنولوجية ويؤهل كفاءاته لقيادة مشاريع المستقبل.
ويخلص المراقبون إلى أن الرهان المغربي على الطاقات المتجددة يتجاوز كونه سياسة قطاعية، ليصبح خيارا مجتمعيا يهدف إلى فك الارتباط تدريجيا بالطاقة الأحفورية، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية عبر خفض الفاتورة الطاقية وإزالة الكربون، وهو ما يجعل من علامة “صنع في المغرب” أكثر جاذبية في الأسواق العالمية التي تفرض معايير بيئية صارمة.
