قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالحكم بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في قضية جناية القتل العمد في حق الطفل القاصر (ع . ب) بطنجة.
وبعد مرافعات ومناقشة الملف لأزيد من تسع ساعات، اقتنعت هيئة المحكمة بتورط المتهم الرئيسي في المتابع بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقرون بجناية الاختطاف والحجز، والتغرير بقاصر.
كما أدانت هيئة المحكمة 3 متهمين آخرين، كانوا يقطنون مع المتهم الرئيسي بنفس المنزل مسرح الجريمة، بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن جناية.
وكانت عناصر الشرطة بطنجة تاريخ 11 شتنبر 2020 قد أوقفت المتهم الرئيسي، 24 سنة، وهو مستخدم في إحدى المناطق الصناعية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر، حيث كانت مصالح الأمن تنجز تحريات بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وأضاف المصدر نفسه أن عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وأشارت معطيات التحقيق إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
