في تطور صادم يهز أركان النظام العسكري الجزائري، كشفت تقارير إعلامية عن اعتقال 155 من كبار ضباط الجيش الجزائري، بينهم 60 جنرالاً و10 برتبة “جنرال ماجور”، يقبعون حالياً في السجن العسكري بالبليدة.
وفقاً لمصادر إعلامية مطلعة، فإن هذه الحملة غير المسبوقة تأتي في ظل أزمة سياسية متفاقمة منذ عام 2019، حيث تواجه المؤسسة العسكرية تحديات داخلية بسبب الصراعات على النفوذ والسلطة.
وتشير التقارير إلى أن المعتقلين يعيشون ظروفاً قاسية وسط غياب الرعاية الطبية، بينما تعاني عائلاتهم من مضايقات قانونية وقيود صارمة، تشمل منع السفر ومصادرة الممتلكات.
وفي خطوة لافتة، تفكر عائلات المعتقلين في اللجوء إلى هيئات دولية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات التي يواجهها هؤلاء الضباط، في وقت يرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس تصدعات عميقة داخل النظام الحاكم.
هذه التطورات تضيف طبقة جديدة من التعقيد على المشهد السياسي في الجزائر، الذي بات يواجه تداعيات حملة تطهير شاملة تهدد بزعزعة استقرار المؤسسة العسكرية التي تعد العمود الفقري للنظام الحاكم.
