مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تبدو الآفاق مفتوحة أمام المغرب لتعزيز موقفه الدبلوماسي في قضية الصحراء وللدفع بحل جذري لهذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.
وقد شكل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خلال ولاية ترامب الأولى نقطة تحول رئيسية في النزاع، ومن المتوقع أن تؤدي عودته إلى الرئاسة إلى ترسيخ هذا الموقف ضمن السياسة الخارجية الأمريكية.
واللافت ان تعامل إدارة ترامب مع النزاع كان يتميز بالصراحة، حيث دعم الحل المغربي المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، واعتبره الحل الأكثر جدية وواقعية.
وجاء هذا الدعم في إطار رؤية واشنطن لتعزيز الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا، وهو ما يجعل المغرب شريكًا استراتيجيًا على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
ويشير محللون إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتخذ خطوات إضافية لتقوية الموقف المغربي، خاصة عبر التأثير على مواقف بعض القوى الدولية المترددة، مثل الاتحاد الأوروبي.
ومن هذا المنطلق، فإن دعم واشنطن في هذا السياق قد يساهم في إضعاف المعارضة التي تبديها بعض الدول للمبادرة المغربية، ويدفع نحو تبني موقف أكثر انسجامًا مع الأطروحات المغربية داخل المؤسسات الدولية.
وعلى المستوى الإقليمي، من المتوقع أن يؤدي الدعم الأمريكي المتجدد إلى تعزيز ثقة المغرب في مواجهة التحديات التي تفرضها الأطراف المناوئة.
ورغم التصعيد الخطابي المستمر من جنرالات الجزائر وانفصاليي البوليساريو، فإن المغرب يعتمد على شبكة علاقاته الدولية المتينة، خاصة مع واشنطن، لتقوية موقفه.
وتبقى جهود المغرب الدبلوماسية محورًا رئيسيًا لتحقيق مكاسب إضافية. فمن المتوقع أن يركز على تحفيز الأمم المتحدة للضغط على الأطراف الأخرى من أجل العودة إلى المفاوضات، وتعزيز الإجماع الدولي حول جدوى مقترح الحكم الذاتي.
وفي ظل هذه التحولات، تتعزز مكانة المغرب كفاعل محوري في المنطقة. ومع استمرار الدعم الأمريكي، فإن الرباط تبدو في موقع مريح لتعزيز مكاسبها، خاصة في ظل الدينامية التي أطلقتها عبر مشاريع تنموية كبرى لإدماج الأقاليم الجنوبية في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
