تنظر محكمة الجنح في بوردو الفرنسية في قضية استغلال 28 عاملا مغربيا كانوا يعملون في ظروف صعبة بمزارع فلاحية في منطقة جيروند، حيث يواجه ستة متهمين، بينهم فرنسيان وأربعة مغاربة، تهما تتعلق بـالاتجار بالبشر واستغلال العمالة المهاجرة.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن المتهمين قدموا للعمال المغاربة وعودا زائفة بعقود عمل مستقرة وأجور مناسبة، غير أن الواقع كان مختلفا تماما، حيث تم إجبارهم على توقيع عقود عمل جزئية بأجور متدنية، إلى جانب فرض رسوم عالية عليهم مقابل إقامات غير صالحة للسكن في مناطق آيغيون ودامازان بمقاطعة لوط وغارون.
بدأت التحقيقات في هذه القضية خلال يونيو 2023، بعدما أجرى مفتشو المديرية الإقليمية للعمل والتوظيف والتضامن تفتيشا مفاجئا في إحدى المزارع، حيث ضبطوا عاملين مغربيين يعملان بشكل غير قانوني.
لاحقا، أبلغت عدة جمعيات حقوقية عن الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء العمال، مما دفع السلطات إلى توسيع التحقيق.
من بين المتهمين الأساسيين أمل، وهي امرأة في الأربعينيات من عمرها، وزوجها تشادي، الذي كان يدير شركة للخدمات الزراعية، حيث تم وضعهما رهن الحبس الاحتياطي نهاية العام الماضي بعد كشف أدلة على تورطهما في استغلال العمال.
إلى جانب الزوجين، يواجه أربعة إخوة، وهم إسماعيل، بلال، ناجيم ونازيه، تهما بالتواطؤ في الاتجار بالبشر، حيث يُزعم أنهم هددوا العمال باستخدام العنف، بما في ذلك السلاح الأبيض ومضارب البيسبول لإجبارهم على العمل في ظروف غير إنسانية.
خلال الجلسة، نفت أمل التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن نشاط شركتها كان قانونيا في البداية، قبل أن تتعرض لما وصفته بـ”مؤامرة” من قبل بعض العمال بمساعدة جمعيات حقوقية تسعى إلى تسوية أوضاع المهاجرين في فرنسا بطرق غير مشروعة.
تشكل هذه القضية اختبارا حقيقيا للقضاء الفرنسي في معالجة ملفات استغلال العمال المهاجرين، خصوصا في القطاعات الفلاحية، حيث تتزايد المخاوف بشأن ظروف العمل غير القانونية التي يواجهها آلاف العمال الموسميين سنويا.
