يواجه قطاع كراء السيارات بالمغرب، رهانا هيكليا يتمثل في الانتقال من التصنيف الإداري كنشاط تابع لقطاع النقل الطرقي، إلى إدماجه رسميا ضمن سلسلة القيمة السياحية.
ويعكس هذا المطلب، الذي تبلور بشكل صريح خلال “منتدى السيارات 2026” المنظم بمدينة البوغاز، توجها مهنيا يسعى إلى مطابقة الإطار القانوني والمؤسساتي مع الواقع التشغيلي والميداني للوكالات.
شكل المنتدى، الذي امتد من 8 إلى 12 أبريل الجاري، منصة لتجميع أزيد من 500 فاعل مهني، و50 شريكا، وممثلي حوالي 30 علامة تجارية.
ولم يقتصر الحدث على البعد التجاري والتسويقي، بل تحول إلى فضاء للترافع المؤسساتي، حيث برز مطلب إعادة تصنيف النشاط كأولوية تنظيمية.
ويستند هذا التحرك إلى معطيات كمية دقيقة؛ إذ أفاد محمد ميمون، نائب رئيس فدرالية أرباب كراء السيارات بالمغرب، بأن القطاع يعتمد على شبكة وطنية تتجاوز 10 آلاف وكالة.
وأبرز ميمون أن هذا النشاط يستوعب نحو 40 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات في السوق المغربية، وهو وزن اقتصادي يستدعي، بحسب الفاعلين، إطارا قانونيا مهيكلا يواكب حجم الاستثمارات.
ويدعم هذا الطرح رشيد الورديغي، رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، الذي شدد على ضرورة إدماج كراء السيارات ضمن الأنشطة السياحية.
وينطلق هذا الموقف من التحولات التي يشهدها القطاع، حيث أضحت العلاقة المباشرة واليومية مع السائح الأجنبي، أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، محددا رئيسيا لطبيعة الخدمة، مما يجعل إبقاءها خارج المنظومة السياحية الرسمية أمرا متجاوزا من الناحية الإجرائية.
ويصطدم هذا التطلع المهني بمفارقة تنظيمية واضحة بين القطاعات الحكومية المعنية. فمن جهة، تحدد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لائحة “المهن السياحية” في قطاعات الإيواء، الإرشاد، النقل السياحي، ووكالات الأسفار.
وتعتبر الوزارة النقل السياحي البري مكونا أساسيا في العرض الوطني، غير أن نشاط “كراء السيارات بدون سائق” يبقى غائبا عن هذا التصنيف كنشاط سياحي مستقل أو مكمل.
ومن جهة أخرى، تضع وزارة النقل واللوجيستيك هذا النشاط صراحة تحت وصايتها ضمن قطاع النقل الطرقي. ويؤطر هذه الخدمة “دفتر التحملات المتعلق بكراء السيارات بدون سائق”، الذي يدرجه ضمن خانة “باقي أنشطة النقل الطرقي” الموازية للنقل السياحي.
ويكرس هذا التأطير القانوني فصلا إداريا يحول، عمليا، دون استفادة وكالات كراء السيارات من البرامج التحفيزية والمواكبة المخصصة حصرا للمقاولات السياحية.
ولا يقتصر مطلب المهنيين في طنجة على تعديل مصطلحات إدارية، بل يتعداه إلى سعي استراتيجي لنقل القطاع من خانة خدمات التنقل المحضة، إلى اعتباره حلقة محورية في منظومة الاستقبال السياحي.
وترى الوكالات العاملة في النقاط الحدودية، كالمطارات والموانئ ومحطات القطار، أن موقعها العملياتي يندرج كليا ضمن الخدمات السياحية، وهو ما يبرر مطلب التحيين الإداري الشامل.
