أعلنت كل من كندا والمملكة المتحدة وأستراليا، الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في تحرك دبلوماسي متزامن قالت الحكومات الثلاث إنه يندرج ضمن جهد دولي منسق للحفاظ على إمكانية قيام حل الدولتين، وذلك قبل أيام من افتتاح الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
في أوتاوا، أكد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده تعترف بدولة فلسطين وتعرض العمل بشراكة من أجل تجسيد وعد مستقبل يسوده السلام لدولة فلسطين ودولة إسرائيل، مضيفا أن القرار يعكس التزام كندا بمبادئ القانون الدولي وسعيها نحو تسوية قائمة على الحقوق المتساوية والأمن للجميع.
البيان الكندي شدد على أن الاعتراف لا يتعارض مع دعم كندا لأمن إسرائيل، بل يهدف إلى الحفاظ على إمكانية التوصل إلى سلام دائم، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى إنهاء النزاع المسلح في غزة، واستئناف المفاوضات السياسية.
في لندن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في كلمة مصورة بثها على منصة “إكس”، أن المملكة المتحدة تعترف رسميا بدولة فلسطين، قائلا “اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، تعلن المملكة المتحدة رسميا الاعتراف بدولة فلسطين”. وأضاف أن القرار يندرج ضمن رؤية تقوم على وجود إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة، معتبرا أن العالم يفتقد حاليا لكليهما.
وكان ستارمر قد صرح في يوليوز الماضي أن حكومته ستتخذ هذا القرار ما لم تف إسرائيل بجملة من الشروط، من بينها قبول وقف إطلاق النار، عدم ضم الضفة الغربية، والانخراط في مسار سلام دائم، وهي شروط لم تتحقق بشكل كاف، وفق وصف مصادر حكومية بريطانية.
أما في كانبيرا، فقد أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في بيان رسمي، أن أستراليا تعترف بدولة فلسطين ذات سيادة، مشيرة إلى أن الاعتراف يعكس التزام أستراليا بحل الدولتين ورفضها المستمر لأعمال الضم والاستيطان غير القانوني. وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى الإسهام في خلق واقع سياسي يسمح بسلام دائم وعادل، مؤكدة أن الاعتراف لا يعني القبول بأدوار لحماس في أي حكومة مستقبلية.
وذكرت الحكومة الأسترالية أن القرار جاء بعد مشاورات معمقة مع شركاء دوليين، ويمثل موقفا مبدئيا من أجل إعادة إطلاق مسار سياسي شامل، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
الاعترافات الثلاثة المتزامنة تشكل نقطة تحول في موقف عدد من الدول الغربية إزاء المسألة الفلسطينية، وتعيد الزخم إلى مطلب طالما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ التصويت على صفة دولة مراقبة غير عضو سنة 2012.
ويُرتقب أن تحضر القضية الفلسطينية بقوة في كلمات القادة خلال الأسبوع الدبلوماسي الذي ينطلق هذا الاثنين في نيويورك، حيث يتوقع أن تدعو عدة دول إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية، وسط استمرار الغموض حول موقف الولايات المتحدة من الخطوة.
