دعت الدورة الثانية والتسعون للجنة النقل الداخلي التابعة للأمم المتحدة، الفاعلين الدوليين في قطاع النقل واللوجستيك إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي والبيئي.
ومثلت مخرجات هذه الدورة، التي اختتمت أشغالها بمدينة جنيف خلال شهر مارس الجاري، إطارا توجيهيا استرشاديا يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وضمان انسيابية سلاسل التوريد، دون فرض التزامات قانونية فورية على الدول الأعضاء.
وفي هذا الإطار، اعتبرت التقارير الأممية المعروضة للنقاش أن تواتر الأزمات الاقتصادية والتغيرات المستمرة في خريطة المبادلات التجارية العالمية خلال سنة 2026، يتطلبان تأقلما مرنا لقطاع الشحن والنقل العابر للحدود مع البنيات التكنولوجية الحديثة.
علاوة على ذلك، ركزت المداولات التقنية على أهمية الانتقال نحو تعزيز “البنية التحتية الرقمية”. وحثت اللجان المشاركة الحكومات على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وأنظمة التتبع الآني للشحنات ضمن سياساتها الوطنية، كتدبير مكمل وموازٍ للاستثمارات الكلاسيكية في البنيات التحتية المادية، كالطرق والموانئ والسكك الحديدية.
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالدول النامية، نبهت الوفود المشاركة إلى مخاطر اتساع الفجوة التكنولوجية وانعكاساتها السلبية على حركة الصادرات. وناشدت الهيئات الأممية بضرورة تحديث المنظومات الإدارية والتقنية لتيسير الاندماج التجاري القاري والدولي لتلك الدول.
وفي هذا السياق، صرح أحمد الغرابي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك، بأن النقاشات تعكس توجها دوليا جديدا يهم الفاعلين الاقتصاديين في القارة الإفريقية بشكل مباشر.
وقال الغرابي: “إن ما تم تسجيله خلال أشغال هذه الدورة يؤكد بشكل لا لبس فيه أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة في تدبير سلاسل النقل، قوامها الرقمنة والسرعة والشفافية”.
وأضاف مؤكدا: “اليوم، لم يعد التحول الرقمي خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لكل الفاعلين في القطاع”.
على صعيد متصل، واستكمالا لجهود تيسير التجارة الدولية، استحوذ ملف العبور الحدودي على حيز هام من التوصيات التقنية المرفوعة للدول الأعضاء.
وبناءً على ذلك، حثت اللجان المختصة على التقليص التدريجي للمعاملات الورقية، مقترحة توحيد المساطر الجمركية واعتماد آليات التبادل الإلكتروني للبيانات، مع التوصية بتعميم العمل بمنظومة “الشباك الوحيد” (Guichet Unique) لتسريع الإجراءات.
إلى جانب ذلك، شملت المداولات دعوة صريحة لتسريع تنزيل النظام الإلكتروني للنقل البري الدولي (eTIR)، كبديل فعال للدفاتر الورقية التقليدية. وتعتبر الهيئات التقنية أن رقمنة هذا النظام ستشكل رافعة أساسية لتأمين البيانات الجمركية، وتسريع وتيرة التخليص الجمركي المسبق قبل وصول الشاحنات إلى المعابر الحدودية.
ونتيجة لهذه الإجراءات، يُتوقع خفض آجال الانتظار بالمنافذ البرية والبحرية وتسهيل عبور بضائع الترانزيت، مما سيدعم التنافسية الاقتصادية، خصوصا بالنسبة للدول غير الساحلية التي تتكبد تكاليف لوجستية إضافية تثقل كاهل ميزانها التجاري.
بالموازاة مع ذلك، ناقش المنتدى العالمي للسلامة الطرقية، المندرج ضمن الفعاليات، سبل تعميم مقاربة “النظام الآمن” كدليل مرجعي في تخطيط الشبكات الطرقية. وتقترح هذه المقاربة توزيعا للمسؤوليات يشمل العنصر البشري، وتصميم البنية التحتية، والتكنولوجيا المدمجة في المركبات، متجاوزة بذلك المقاربة الأحادية القديمة.
بالإضافة إلى ما سبق، تضمنت التوصيات الاسترشادية دعوة مصنعي السيارات إلى تسريع إدماج أنظمة النقل الذكية (ITS). وتهدف هذه الخطوة إلى تقريب المعايير التقنية دوليا، مما سيسهل دخول مركبات أكثر أمانا إلى أسواق الدول النامية، مع توجيه الاستثمارات نحو أنظمة المراقبة الاستباقية.
أما من الناحية البيئية، فقد شكلت الأجندة المناخية محورا رئيسيا في النقاشات، استنادا إلى المعطيات التي تصنف قطاع النقل الداخلي كأحد أبرز المصادر المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة.
وبالتالي، أوصت الوثائق الختامية بدعم الانتقال نحو أنماط نقل منخفضة الكربون، داعية إلى إرساء آليات تمويلية طوعية لتأهيل البنيات التحتية لمواجهة الظواهر المناخية القصوى.
وفي الإطار ذاته، شجعت لجنة النقل الداخلي الحكومات على تبني مفهوم “النقل متعدد الوسائط” عبر ربط النقل الطرقي والسككي والبحري. ويروم هذا التوجه الموصى به تحسين الكفاءة الطاقية، وتقليل التكلفة المالية للشحن، وتخفيف العبء التشغيلي وصيانة الشبكات البرية.
وخلصت الدورة إلى مناشدة المجتمع الدولي لتعزيز آليات التعاون التقني، مؤكدة على أهمية مواكبة الدول الإفريقية عبر برامج مخصصة لنقل التكنولوجيا وتبادل الممارسات الإدارية الفضلى، لضمان مشاركة متكافئة في سلاسل الإمداد العالمية وتفادي نشوء تفاوتات بنيوية تعيق التجارة الدولية.
