صنف التقرير السنوي لـ”مؤشر الإرهاب العالمي” (GTI) لعام 2026 المغرب كحالة استثنائية ونموذج رائد للاستقرار الأمني في شمال إفريقيا، بعدما حافظت على سجلها خاليا من أي حوادث إرهابية طيلة 15 عاما.
وأكد التقرير، الصادر عن “معهد الاقتصاد والسلام” ومقره سيدني، أن المغرب ينتمي إلى قائمة ضيقة جدا تضم 25 دولة فقط، من أصل 163 شملها المؤشر، لم تسجل أي هجوم إرهابي منذ عام 2011.
ويأتي هذا التصنيف الذي يكرس “الاستثناء المغربي” في سياق دولي وإقليمي يتسم بالتحولات الجوهرية. وبحسب المعطيات التي تم تعميمها منتصف مارس الجاري، سجل العالم انخفاضا بنسبة 28 في المائة في إجمالي عدد ضحايا الإرهاب خلال عام 2025، ليستقر عند 5582 حالة وفاة.
وترافق هذا المعطى مع تراجع في عدد العمليات الإرهابية بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 2944 حادثة.
وفي المقابل، تصدرت باكستان قائمة الدول الأكثر تضررا عالميا في 2025 بتسجيلها 1139 حالة وفاة ناجمة عن 1045 عملا إرهابيا، متجاوزة بوركينا فاسو، في تحول ربطه الخبراء بتداعيات عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.
وفي مفارقة أمنية واضحة، سلط المعهد الأسترالي الضوء على التحول الهيكلي في التوزيع الجغرافي للتهديدات.
فبينما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفاضا قياسيا في عدد الضحايا بنسبة 95 في المائة خلال العقد المنصرم، تحولت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتحديدا دول الساحل، إلى بؤرة التوتر الأولى؛ حيث تستحوذ حاليا على أكثر من نصف الوفيات العالمية المرتبطة بالعمليات الإرهابية.
وللعام الثالث تواليا، تتواجد ست دول من إفريقيا جنوب الصحراء ضمن البلدان العشرة الأكثر تضررا في العالم. وفي هذه المنطقة، تضاعفت وتيرة الهجمات الإرهابية بعشر مرات منذ عام 2007.
وأمام هذا المشهد الإقليمي الذي يشهد تمددا مستمرا للجماعات المتطرفة، فسر خبراء المعهد تفوق النموذج المغربي وحفاظه على “صفر حالة” إرهابية بتبني المملكة لمقاربة أمنية استباقية صارمة ومندمجة.
وترتكز هذه المقاربة، التي تقودها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبر ذراعها الميداني، المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على منظومة متكاملة لجمع وتحليل المعطيات الاستخباراتية.
وتمنح هذه الآلية للأمن المغربي التفوق العملياتي اللازم لتفكيك الخلايا في مراحل التخطيط والإعداد الأولى، وقبل انتقالها إلى التنفيذ.
وإلى جانب العمل الميداني الداخلي، أشار المؤشر العالمي إلى دور المغرب في تنشيط قنوات التعاون الدولي. وتُعتبر الأجهزة الأمنية المغربية شريكا استراتيجيا موثوقا ولا غنى عنه للقوى الدولية، وعلى رأسها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتأمين الفضاء الإقليمي.
ولا تنحصر عوامل صمود “الاستثناء المغربي” في المقاربة الأمنية الصرفة، بل تمتد لتشمل تدابير مؤسساتية وسوسيو-اقتصادية.
ويربط التقرير بين الاستقرار المؤسساتي وانحسار البيئة الحاضنة للإرهاب؛ حيث تؤكد المعطيات أن 1 في المائة فقط من الوفيات الناجمة عن الإرهاب عالميا سُجلت في دول تتمتع باستقرار سياسي، وهو ما يمثل “درعا واقيا” يعزل مؤسسات المغرب عن ديناميكيات العنف القارية.
وتتعزز هذه الحصانة من خلال مشاريع مهيكلة تشمل إصلاح الحقل الديني وتحصينه ضد خطابات التطرف، فضلا عن الاستثمار المستمر في برامج التنمية البشرية لتقليص الفوارق ومعالجة الجذور السوسيو-اقتصادية التي قد تُستغل في التجنيد.
ورغم هذا الأداء الأمني المؤسساتي، وجه تقرير “معهد الاقتصاد والسلام” تحذيرات استراتيجية بشأن التحديات المستقبلية.
واعتبر المعهد أن عام 2026 يمثل منعطفا أمنيا حاسما بسبب مخاطر “العدوى الإقليمية”. وتستغل الجماعات المسلحة، التي أحكمت سيطرتها على مناطق شاسعة في الساحل مستفيدة من الهشاشة الاقتصادية، هذا الفراغ لتوسيع نفوذها نحو دول شمال إفريقيا، كخطوة مرحلية في أفق استهداف أوروبا مستقبلا، وهو ما يفرض رفع درجات الاستعداد لمواجهة موجات جديدة من التهديدات.
وعلاوة على الزحف الجغرافي للتنظيمات المتطرفة، يطرح التقرير تحديا إضافيا يتمثل في تطور عمليات التجنيد الرقمي التي تستهدف فئة الشباب بشكل متزايد. وكشفت التحقيقات الدولية أن أكثر من 42 في المائة من عمليات الاستقطاب تتم حاليا عبر شبكة الإنترنت، لا سيما من خلال منصات التواصل الاجتماعي والخوادم المشفرة.
وخلص التقرير الدولي في نسخته لعام 2026 إلى أن إشادة مؤشر الإرهاب العالمي بالنموذج المغربي تتجاوز تصنيف المملكة كبلد آمن، لتكرس دورها كـ”مصدر للاستقرار” في منطقة جغرافية شديدة التعقيد، مما يعزز الثقة الدولية في المغرب كشريك استراتيجي رائد في صياغة مستقبل أمني أكثر أمانا.
