لم تسلم العملية الانتخابية التي تتواصل حتى السابعة من مساء اليوم الأربعاء، من جملة خروقات تخدش نزاهة هذه الاستحقاقات، حيث تواترت عدة أنباء عن توظيف مكثف للمال في سبيل استقطاب أصوات الناخبين، وكذا استعمال التهديد في حق أنصار هذا المرشح أو ذاك.
ورصدت جريدة وطن 24 الإلكترونية، انتشار أشخاص غرباء يحومون في محيط مجموعة من مكاتب التصويت المفتوحة منذ الثامنة صباحا بعمالة طنجة أصيلة، حيث يعمدون إلى التواصل المباشر مع المواطنين الوافدين على مراكز الاقتراع، بهدف إقناعهم بالتصويت لفائدة أحد المرشحين.
وحسب مصادر متطابقة، فإن موالين لمرشحين يستدرجون ناخبات وناخبين ويعرضون عليهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و 300 درهم مقابل التصويت لفائدة لائحة انتخابية محددة.
في غضون ذلك، تحدثت هيئات سياسية، عن خروقات بالجملة تشوب العملية الانتخابية، من قبيل توظيف المال لاستمالة الناخبين مع اللجوء إلى العنف في كثير من الأحيان.
وقال حزب العدالة والتنمية، إن هناك “خروقات بالجملة” جرت في الساعات الأولى من الانتخابات التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء.
وأوضح الحزب في بلاغ له، أن “الساعات الأولى من يوم الاقتراع شهدت عدة خروقات وتجاوزات خطيرة في مناطق مختلفة، بلغت درجة الهجوم والاعتداء على مقر حزب العدالة والتنمية”
“كما شهدت مناطق عديدة لجوء العديد من أنصار المرشحين لتوزيع الأموال على الناخبين في محيط مراكز التصويت، علاوة على النقل المكثف لهم، مما يعتبر عملا غير قانوني يؤثر بشكل واضح في إرادة الناخبين والتحكم في تصويتهم” بحسب نفس البيان.
وفي وقت سابق، قال حزب التقدم والاشتراكية، أن اثنين من مراقبي صناديق الاقتراع المعتمدين من طرف كاتبته الإقليمية بطنجة، تعرضا لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض، بمركز للاقتراع بثانوية ابن الخطيب التابعة لمقاطعة السواني.
وقال الحزب في بلاغ استنكاري، أن هذا الهجوم “يقف وراءه أحد البلطجية المحسوبين على أحد الأحزاب السياسية”، دون تحديد هوية الحزب.
وأعلن الحزب “لعموم الرأي العام المحلي والوطني أنها رفقة الضحيتين ستتخذ كل الإجراءات القانونية كي لا يفلت المجرمون من العقاب.”، محملا مسؤولية حماية منتدبيها لمراقبة صناديق الاقتراع للسلطات المحلية.
