تراجع البرلمان المغربي عن تعديلٍ حكوميٍ يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد عبوات العسل التي يتجاوز وزن محتواها 20 كيلوغرامًا، من 40% إلى 2.5%.
جاء ذلك خلال جلسة للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث تم التصويت لصالح إلغاء هذا التخفيض.
وأكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي تقدم بالتعديل، أن هذا القرار يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي من العسل، الذي يعتمد بشكل رئيسي على التعاونيات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع وهيمنة العسل المستورد بأسعار منخفضة على السوق الوطنية.
أثار التصويت على هذا التعديل جدلاً واسعًا داخل البرلمان، حيث أشارت المعارضة، خاصة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى وجود تضارب في المصالح. واتهمت أحد المستثمرين المرتبطين بالأغلبية الحكومية بالترويج للعسل المستورد في السوق المغربية.
عبّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن قلقه من تأثير هذا التعديل على الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى ضرورة وضع سياسات تدعم التعاونيات وتحد من الاعتماد على الواردات.
يرى مراقبون أن قطاع إنتاج العسل في المغرب يعاني من عدة تحديات، أبرزها المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة، والتكاليف العالية للإنتاج المحلي.
ودعا خبراء إلى ضرورة وضع استراتيجيات شاملة لدعم هذا القطاع وضمان توازن السوق بما يخدم المستهلك والمنتج على حد سواء.
