أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها تلقت استدعاءً رسميًا للتحقيق معها في قضية ترحيل قائد سجن الشرطة القضائية في طرابلس، أسامة نجيم، المعروف بلقب “المصري”، والذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفقًا لوسائل إعلام إيطالية، وجه المدعي العام فرانشيسكو لو فوا اتهامات لميلوني تشمل “المساعدة في الجريمة والاختلاس”، وهي التهم ذاتها التي طالت وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل الرئاسة ألفريدو مانتوفانو.
اعتبرت ميلوني أن القضية تأتي ضمن محاولات لاستهدافها سياسيًا، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق “المصري” عندما كان على وشك دخول الأراضي الإيطالية، رغم تنقله بين عدة دول أوروبية قبل ذلك دون اعتراض.
وأوضحت رئيسة الوزراء أن المدعي العام الذي استدعاها هو نفسه الذي تولى قضية فاشلة ضد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، مما يعزز – برأيها – فرضية الاستهداف السياسي.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 18 يناير 2025 مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، المسؤول عن مراكز الاحتجاز في طرابلس، بسبب اتهامات تتعلق بالقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي داخل سجن معيتيقة.
تم إيقافه لاحقًا في تورينو بإيطاليا أثناء حضوره مباراة لكرة القدم، لكنه أُفرج عنه بعد أيام إثر “خطأ إجرائي” من محكمة استئناف روما، التي أصدرت قرارًا بترحيله إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية، ما أثار جدلًا واسعًا حول دور الحكومة الإيطالية في العملية.
القضية من المتوقع أن تلقي بظلالها على المشهد السياسي الإيطالي، وسط تساؤلات حول مدى تورط الحكومة في عملية ترحيل شخصية متهمة بجرائم دولية، واحتمالية تأثير ذلك على العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الحقوقية.
