أدرجت النسخة الإسبانية من مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” الصحراء المغربية ضمن خريطة المملكة في تقرير مخصص للتنوع البيئي في المغرب، ما أثار موجة من التفاعل داخل الأوساط الإعلامية والأكاديمية في إسبانيا.
واعتبر عدد من المتابعين هذا التضمين مؤشرا على تغير في طريقة تعاطي الإعلام الغربي مع قضية الصحراء، حيث اعتُبر ذلك بمثابة اعتراف غير مباشر بالوقائع الجغرافية والسياسية التي رسختها المملكة على الأرض منذ عقود.
وتضمنت الخريطة المرفقة بتقرير المجلة ترسيم الصحراء كجزء لا يتجزأ من المغرب، مع الإشارة إلى أن المنطقة تُدار فعليا من طرف السلطات المغربية منذ عام 1979. وذكرت المجلة أن الوضع القانوني لا يزال موضوع نقاش دولي، لكنها فضلت اعتماد توصيف يعكس الديناميات الواقعية للمنطقة.
ورغم أهمية الخطوة، تعرضت المجلة لانتقادات محدودة من شخصيات معروفة بعدائها للموقف المغربي، أبرزها الأكاديمي الإسباني خوان سوروئيتا، الذي اعتبر أن ما قامت به المجلة يمثل انحرافا عن ما سماه “القواعد القانونية الدولية”. غير أن هذه الانتقادات لم تلق صدى واسعا داخل الأوساط الإعلامية أو الأكاديمية في إسبانيا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي يتسم بتوسع الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، لا سيما من خلال دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي وافتتاح قنصليات أجنبية في مدينتي العيون والداخلة.
ويرى مراقبون أن إدراج الصحراء في الخريطة لا يندرج فقط ضمن خيار تحريري للمجلة، بل يعكس تحولا تدريجيا في تغطية وسائل الإعلام الغربية لهذا الملف، حيث باتت تسلط الضوء على التطورات الميدانية وتتجاوز القراءات الكلاسيكية التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.
وتجاهلت بعض الأطراف الرافضة لهذه الخطوة المسار التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، وواصلت التمسك بمواقف لم تعد تتماشى مع الواقع السياسي والاقتصادي المتغير في المنطقة.
ويؤكد محللون أن هذا التوجه الجديد في الإعلام الغربي يعزز موقع المغرب دوليا، خاصة في ظل الحضور المتزايد للدبلوماسية المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس فهما أعمق للحقائق الميدانية التي باتت تفرض نفسها في مختلف التقارير والمؤسسات الدولية.
