بعد عام استثنائي غابت فيه شعيرة الأضحية عن المغرب بموجب قرار سيادي إثر تضرر القطيع الوطني بفعل موجات الجفاف المتتالية، تستعد الأسواق المغربية لاستقبال عيد الأضحى لعام 2026 وسط تطمينات حكومية متواترة بوفرة العرض.
غير أن النقاش العمومي سرعان ما تحول من هاجس توفر الماشية إلى التوجس من هيمنة شبكات الوسطاء والمضاربين على مسالك التوزيع، وسط مخاوف متزايدة من تبدد المكتسبات التي وفرتها التساقطات المطرية القياسية والدعم المالي المباشر قبل أن تنعكس إيجاباً على جيوب المستهلكين.
وتستند التوقعات الرسمية المتفائلة إلى تحولات مناخية ومالية ملموسة. فقد صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في 19 مارس الجاري، بأن الاستعدادات لإقامة الشعيرة تجري في “ظروف عادية”.
وأكد المسؤول الحكومي على الفعالية التي طبعت عملية توزيع الشطر الأول من الدعم الموجه لـ”الكسابة”، وهو الدعم الذي تزامن مع موسم فلاحي استثنائي أنعش المراعي الطبيعية ووفر الكلأ.
وتعزز الأرقام الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، هذا التوجه الإيجابي.
فقد سجلت نسبة ملء السدود قفزة نوعية بلغت 71,6 في المائة منتصف مارس 2026، مقارنة بـ 34,8 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع بذلك المخزون المائي الإجمالي للمملكة إلى 12,4 مليار متر مكعب، مما ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج الزراعي والحيواني.
تدخل حكومي ومحدودية التأثير في السوق
ولمواجهة التداعيات الهيكلية للجفاف السابق، نفذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برنامجا واسع النطاق لإعادة تكوين القطيع الوطني.
وأعلنت الوزارة مطلع العام استكمال ترقيم 32,3 مليون رأس من الماشية، مع صرف نحو 5,2 مليار درهم من أصل غلاف مالي إجمالي يبلغ 5,5 مليارات درهم، استفاد منه حوالي 1,1 مليون مربي.
وتلا ذلك إطلاق عملية مراقبة صارمة لقطيع الإناث الموجه للتوالد أواخر مارس، كشرط أساسي لصرف الشطر الثاني من الدعم المالي.
غير أن محللين في القطاع الاقتصادي والزراعي يشيرون إلى أن هذا الدعم، ورغم دوره الحاسم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن المربين، يظل موجهاً بالأساس لاقتناء الأعلاف والحفاظ على النسل.
وتكمن الإشكالية الهيكلية في غياب آليات مؤسساتية موازية لضبط أسعار البيع داخل أسواق التقسيط. هذا الفراغ التنظيمي بين كلفة الإنتاج الحقيقية في الضيعات والثمن النهائي في الأسواق يشكل بيئة خصبة لتدخل الوسطاء التقليديين والمضاربين، الذين يتحكمون عادة في هوامش الربح.
توترات دولية وتبريرات مهنية
في غضون ذلك، برزت تصريحات استباقية من داخل التنظيمات المهنية تربط أي زيادة محتملة في أسعار الأضاحي بعوامل خارجية قاهرة.
وصرح رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمن المجدوبي، في 7 مارس، بأن التوترات الجيوسياسية الراهنة، ولا سيما التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، قد تنعكس “حتمياً” على كلفة الأضاحي في حال تسجيل ارتفاعات إضافية في أسعار المواد الخام المخصصة للأعلاف أو في تكاليف الشحن الدولي.
وتتزامن هذه التحذيرات المهنية مع تقارير اقتصادية مقلقة. فقد نبه بنك المغرب، في تقريره الصادر منتصف مارس، إلى التداعيات المباشرة للحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، خصوصاً عبر قناة أسعار الطاقة والمواد الأولية.
وفي السياق ذاته، سجلت أسعار خام برنت قفزة ملحوظة لتبلغ 110,86 دولارات للبرميل، بحسب بيانات دولية نهاية مارس، بزيادة قدرها 53 في المائة منذ اندلاع النزاع، في ظل التهديدات المستمرة والمقلقة للملاحة في منطقة مضيق هرمز.
بالمقابل، تواجه هذه التبريرات بانتقادات حادة من لدن جمعيات حماية المستهلك بالمغرب. حيث اعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الترويج الاستباقي والمبكر لارتفاع أسعار الأضاحي لا يستند إلى أسس ميدانية دقيقة، واصفاً إياه بمحاولة صريحة لـ”نشر الرعب” بين الأسر المغربية.
وتؤكد تقارير ميدانية أن تحديد الثمن النهائي يخضع لمتغيرات مركبة، أبرزها تكاليف النقل الداخلي وتعدد الحلقات في سلسلة التوريد، وهو ما يجعل تفسير السوق محل تجاذب مستمر بين المربي والوسيط والمستهلك.
ضغوط تضخمية تسبق الموسم
وتظهر البيانات الإحصائية الرسمية أن السوق الاستهلاكية المغربية تشهد بالفعل ضغوطاً تضخمية تصاعدية قبل حلول ذروة الطلب المرتبطة بموسم العيد.
فقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية لشهر فبراير 2026، ارتفاعاً شهرياً في مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0,5 في المائة.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أسعار اللحوم بـ 1,6 في المائة والمحروقات بـ 3,1 في المائة، مع تسجيل أعلى نسب التضخم الحضري في مدن مثل طنجة ووجدة بنسبة 1,4 في المائة.
وتخلص المعطيات الحالية إلى أن توفر القطيع الوطني، والتحسن الملحوظ للمراعي، والضخ المالي المكثف في برامج الدعم العمومي، هي عوامل قد تنجح مجتمعة في تبديد شبح ندرة العرض الحادة التي ميزت السنة الماضية.
لكن التحدي الجوهري يكمن في مدى استطاعة السلطات العمومية تأمين مسالك التسويق من الممارسات الاحتكارية.
فإذا تمكنت قنوات الوساطة والمضاربة من استيعاب وامتصاص الانعكاسات الإيجابية لهذا الدعم والمناخ الجيد، فإن عودة شعيرة العيد إلى طبيعتها المعتادة لن تترافق بالضرورة مع تكلفة معقولة، مما يحول تحسن الإنتاج الفلاحي إلى مجرد عبء مالي إضافي يستنزف القدرة الشرائية المنهكة للأسر.
