حل زعيما اليمين المتطرف في إسبانيا وفرنسا، سانتياغو أباسكال وجوردان بارديلا، بمدينة سبتة المحتلة الاثنين 12 أكتوبر 2026، في زيارة طغت عليها تصريحات متشددة بشأن الهجرة والهوية، وتوجيه اتهامات إلى المغرب من دون تقديم أدلة جديدة معلنة تدعمها.
واختار رئيس حزب «فوكس» الإسباني أباسكال ورئيس حزب «التجمع الوطني» الفرنسي بارديلا المدينة الواقعة شمال المغرب منصة لتجديد مواقفهما المناهضة للهجرة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن توظيف ملف الحدود في التعبئة السياسية، بالنظر إلى حساسية قضية سبتة في العلاقات المغربية الإسبانية.
ووصف أباسكال وصول المهاجرين إلى المدينة بأنه «غزو»، متهما المغرب بالوقوف وراءه، كما حمل حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مسؤولية ما اعتبره تساهلا في التعامل مع تدفقات الهجرة. ودعا إلى ترحيل المهاجرين الذين وصفهم بـ«الغزاة»، مطالبا بتعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية على الحدود.
من جهته، شدد بارديلا على ما اعتبره الانتماء الأوروبي لسبتة، محذرا مما وصفه بتهديد يطال الحضارة الأوروبية. ويعكس هذا الخطاب تقاطعا بين مواقف اليمين المتطرف في البلدين بشأن الهجرة والهوية الوطنية، مع تقديم الظاهرة باعتبارها تهديدا أمنيا وثقافيا يتطلب إجراءات أكثر تشددا.
وشملت الزيارة جولة في عدد من أحياء المدينة، عبر خلالها مسؤولون من حزب «فوكس» عن استيائهم من التحولات الديمغرافية التي عرفتها بعض المناطق، مستحضرين ما قالوا إنه اختلاف في التركيبة السكانية مقارنة بسبعينيات القرن الماضي.
وأثار هذا الطرح نقاشا بشأن معايير الانتماء التي يعتمدها الخطاب اليميني المتطرف، خصوصا عندما يجري الربط بين أصول السكان وديانتهم وبين الهوية الوطنية، رغم أن عددا من المواطنين الإسبان في المدينة ينحدرون من أصول مغربية.
وتتجاوز هذه المقاربة النقاش المتعلق بتدبير الهجرة، لتطرح أسئلة بشأن المساواة في المواطنة وحدود توظيف الاختلافات الثقافية والدينية في المنافسة السياسية، ولا سيما عندما تتحول المخاوف المرتبطة بالتحولات السكانية إلى أداة للتعبئة الانتخابية.
وتأتي الزيارة في سياق سعي أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية إلى توسيع نفوذها عبر التشديد على قضايا الهجرة والأمن والهوية، وتوظيف المصطلحات التي تصور وصول المهاجرين باعتباره تهديدا جماعيا.
ويضع توجيه اتهامات مباشرة إلى المغرب خلال الزيارة ملف العلاقات بين الرباط ومدريد في دائرة الاهتمام، خصوصا أن تدبير الهجرة يشكل أحد الملفات التي تتطلب تنسيقا بين البلدين، إلى جانب قضايا الأمن والتعاون الحدودي.
وتثير الدعوات إلى عسكرة الحدود مخاوف من تصعيد الخطاب السياسي حول الهجرة، في وقت يظل فيه التعامل مع الظاهرة مرتبطا بعوامل متعددة، تشمل مراقبة الحدود والتعاون الدولي ومعالجة شبكات تهريب المهاجرين واحترام الحقوق الأساسية.
ولم تتضمن التصريحات الواردة في المعطيات المنشورة أدلة جديدة تثبت الاتهامات التي وجهها أباسكال إلى المغرب. ويظل تقييم هذه الادعاءات مرتبطا بالوقائع والأدلة القابلة للتحقق، بعيدا عن المواقف السياسية والشعارات الانتخابية.
