أعلن عدد من أساتذة الفلسفة المكلفين بتصحيح امتحانات البكالوريا في مركز ثانوية عبد الرحيم بوعبيد التأهيلية بأكدال تعليقهم لعملية التصحيح، احتجاجا على ما وصفوه بـ”سوء تدبير” العملية من قبل مديرية التعليم بمدينة فاس، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وقال الأساتذة في بيان توصلت به وسائل الإعلام إنهم مستاؤون من عدم صرف التعويضات المالية المرتبطة بالمراقبة والتصحيح والمداولات، رغم صدور القرار المشترك رقم 145/24 في أكتوبر 2024، والذي يحدد الإطار التنظيمي لصرف هذه المستحقات.
وأضاف البيان أن التعويضات عن الدورة العادية والاستدراكية يجب صرفها مباشرة بعد المداولات، مع المطالبة بفصل تعويض التصحيح عن باقي المهام. واعتبر الأساتذة أن تعليق التصحيح جاء دفاعا عن “حقوق مشروعة”، محذرين من تأثير الوضع على جودة وسلاسة العملية الامتحانية.
وأشار الموقعون على البيان إلى أنهم سبق أن طالبوا بتسوية متأخرات العام الماضي المرتبطة بمهامهم خلال الامتحانات الإشهادية، من مراقبة وتصحيح ومداومة، دون أن تتم الاستجابة لهم من الجهات المعنية.
وشدد الأساتذة على أهمية تحسين ظروف الاشتغال داخل مراكز التصحيح، مطالبين بتوفير أدوات العمل الأساسية، من أقلام وماء وتغذية، ودعوة جميع أستاذات وأساتذة المادة للمشاركة في العملية ضمانا للسرعة والجودة.
كما دعوا إلى تبسيط مساطر صرف التعويضات من خلال اعتماد قاعدة البيانات المتوفرة سلفا لدى المديرية الإقليمية للتعليم.
