يسعى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إلى توسيع نطاق عمليات الترحيل إلى سوريا لتشمل الشباب السوريين الذين لا يحق لهم الإقامة في ألمانيا، وليس فقط مرتكبي الجرائم.
ووجه دوبرينت تعليماته للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لاستئناف دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، خصوصا تلك المتعلقة بالشبان القادرين على العمل، كما أشار إلى رفض طلبات اللجوء للسوريين الذين عادوا إلى بلادهم في زيارات بعد فرارهم منها.
غير أن تنفيذ هذه العمليات مشروط بإبرام اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة، وقال دوبرينت لصحيفة “بيلد” الألمانية إن الهدف هو بدء الترحيل بمرتکبي الجرائم، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة منذ سبتمبر الماضي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة الألمانية لتشديد سياسات الهجرة في محاولة لتقليص الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي استغل القلق العام بشأن أمن الحدود.
ويعيش نحو مليون سوري في ألمانيا، معظمهم وصل خلال موجة هجرة كبيرة عامي 2015 و2016. وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، أعلنت عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا والنمسا، تجميد إجراءات طلب اللجوء، وسط تصاعد قوة الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.
وفي سياق متصل، وعد مستشار ألمانيا المحتمل فريدريش ميرتس بإجراء تغييرات جوهرية على قانون اللجوء، تتضمن عمليات تدقيق دائمة على جميع الحدود الألمانية، وذلك في أعقاب هجوم بسكين استهدف مجموعة من الأطفال في مركز حضانة بجنوب البلاد.
وكانت محكمة ألمانية قد قضت بعدم قانونية إعادة طالبي اللجوء عند الحدود، في ضربة لإحدى الإجراءات البارزة التي سعى ميرتس لتطبيقها، بينما توقعت وزيرة الداخلية الألمانية المنتهية ولايتها انخفاض عدد طالبي اللجوء خلال 2025 إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.
ويعكس هذا التوجه الصرامة المتزايدة للحكومة الألمانية في إدارة ملف الهجرة، في وقت يواجه فيه المجتمع الألماني جدلا متواصلا بشأن تداعيات الهجرة على الأمن والمجتمع والسياسة.
