تتجه وزارة الداخلية المغربية الى تسريع وتيرة اصلاح اسواق الجملة للخضر والفواكه، عبر اطلاق جيل جديد من هذه المرافق واعتماد الرقمنة كآلية لضبط مسارات التوزيع، في محاولة للحد من المضاربة وتقليص نفوذ الوسطاء الذين يساهمون في رفع اسعار المواد الغذائية.
وياتي هذا التوجه في ظل تصاعد شكاوى المستهلكين من ارتفاع اسعار المنتجات الاساسية، نتيجة تعدد المتدخلين في سلاسل التوزيع، وهو ما دفع السلطات الى تبني مقاربة شاملة لاعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، اكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ان الاصلاح الجاري يرتكز على اربعة محاور رئيسية، تشمل اعادة تنظيم الشبكة الوطنية لاسواق الجملة لضمان تغطية متوازنة بين مناطق الانتاج والاستهلاك، الى جانب تحديث البنيات التحتية وتنويع الخدمات، واعتماد نماذج جديدة للتدبير، فضلا عن اعداد اطار قانوني حديث يواكب تطورات القطاع.
واوضح المسؤول الحكومي ان الوزارة تعمل، بتنسيق مع الجماعات الترابية، على دعم مشاريع عصرنة هذه المرافق، حيث يجري حاليا انجاز سوق جملة من الجيل الجديد بجهة الرباط سلا القنيطرة، مع تسجيل تقدم ملحوظ في اشغال البناء، بهدف تحسين شروط تسويق وتوزيع المنتجات وضمان تموين منتظم للاسواق.
كما تم استكمال الدراسات التقنية لاحداث اسواق مماثلة بجهة فاس مكناس، في انتظار استكمال ترتيبات التمويل، فيما يجري التحضير لاطلاق مشاريع اخرى بكل من مراكش اسفي وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات.
ولتأطير هذه الدينامية، اصدرت وزارة الداخلية دورية تحدد المعايير التقنية والتنظيمية الواجب احترامها عند احداث هذه الاسواق، مع التركيز على توفير تجهيزات حديثة واعتماد اساليب تدبير مبتكرة، بما يقطع مع الاختلالات التي اظهرتها النماذج التقليدية.
وفي موازاة ذلك، تعمل السلطات على اعداد مشروع قانون جديد يروم تنظيم اسواق الجملة، من خلال ارساء مبادئ التخطيط المسبق، وتحديد البنيات والخدمات الاساسية، وتعزيز اليات المراقبة وتتبع الانشطة داخل هذه الفضاءات.
كما يشمل الاصلاح توجها متزايدا نحو الرقمنة، عبر تطوير انظمة معلوماتية تمكن من تتبع مسار المنتجات الفلاحية وضبط الكميات والجودة، فضلا عن تنظيم تدخل مختلف الفاعلين داخل السوق، بما يعزز الشفافية والنجاعة.
ويرى متابعون ان هذه الاجراءات قد تشكل منعطفا حاسما في محاربة المضاربة، والحد من هيمنة الوسطاء، بما ينعكس ايجابا على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاسعار في السوق الوطنية.
