خاص -تحليل سياسي
في تفاعل تحليلي مع مشاركة محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار في برنامج “ساعة الصراحة”، يرى البراق شادي عبد السلام ان هذه المشاركة لم تكن سوى شهادة وفاة سياسية لسردية الحزب، وتجسيدا للواقع الذي يؤكد ان هناك مسافات ضوئية بين “ارقام و إحصائيات المكاتب المكيفة” وواقع الشارع الذي يعاني من الغلاء و التضخم و إرتفاع معدلات البطالة و الهدر التنموي. ويشير البراق الى ان رهان الحزب على “الكاكيستوقراطية” (Kakistocracy) -اي حكم الاسوا – عبر تقديم بروفيلات سياسية بئيسة الى تدبير الشان العام قد حول هذا التنظيم السياسي الى عبء بنيوي على استقرار التوازنات الاجتماعية والسياسية، بعد ان فشل إبعاد الكفاءات السياسية و إستبدالها بوجوه تكنوقراطية تفتقر للحد الادنى من الحس النضالي و الفهم السياسي و التحليل النقدي للاوضاع بعيدا على المصالح الشخصية الضيقة .
* الكاكيستوقراطية : هي منظومة سياسية أو حكومة يحكمها أسوأ المواطنين أو أقلهم تأهيلا أو أكثرهم انعداماً للضمير.
“كاكيستوقراطية” الارقام واغتراب النخبة
يسجل البراق شادي عبد السلام ان حزب الاحرار يعيش اليوم في ظل “سراب إنجازات” معتمدت على الارقام والاحصائيات التي يصاغ فيها واقع مواز للواقع المعاش، متجاهلا ان المواطن المغربي يمتلك بوصلة ميدانية لا تخطئ. و هذا الانفصال عن الواقع ليس عفويا او نتيجة خطا في التقدير، بل هو خيار استراتيجي لنخبة مالية او مرتبكة بدوائر فضلت العيش في الابراج العاجية، مكتفية بتصريف تقارير المكاتب الجاهزة التي لا تسمن ولا تغني من جوع امام قسوة الغلاء و التضخم، مما يكرس حالة فريدة من الاغتراب المؤسساتي الحزبي عن قضايا الوطن الحقيقية و هو الامر الذي لم يسبق لحزب سياسي مغربي ان عاشه فعندما يخرج حكيم الحزب السيد اوجار بتصريح غريب ان المغرب مقبل على كارثة في حالة عدم إستمرار الحزب في إدارة الشان العام او القيادي البارز السيد رشيد الطالبي العلمي و يقول ان ” الازمة لا توجد الا في مخيلة المغاربة ” فنحن هنا امام حالة إنفصال إبستمولوجي للحزب و قياداته عن الواقع المجتمعي ، إنتهى بالحزب إلى حالة من التصلب التنظيمي والجمود الفكري، في ظل منظومة تكون فيها القيادة الحزبية حبيسة تصورات ذاتية مبنية على منطق المصلحة أو الأرقام المجردة، مما يؤدي إلى قطع قنوات الاتصال العضوي مع القاعدة المجتمعية و فقراء الحزب، ويجعل القرارات والسياسات المتبعة فاقدة للفعالية والشرعية، ويحول الحزب من فاعل سياسي استراتيجي إلى كيان معزول يعاني من انقطاع الصلة مع الحركية التاريخية والاجتماعية للوطن .
فشل الدولة الاجتماعية: تفريغ الورش الملكي من مضمونه الحقوقي :
يؤكد البراق شادي عبد السلام ان الحزب فشل فشلا ذريعا في التنزيل الحقيقي لورش “الدولة الاجتماعية”؛ إذ ان إدخال ملايين المغاربة الى قاعدة معطيات رقمية دون ضمان الولوج الفعلي للعلاج هو تفريغ حقوقي لورش ملكي استراتيجي. لقد باتت الرقمنة غاية في حد ذاتها لا وسيلة، حيث يبقى المواطن مسجلا في بنك المعطيات و السجلات دون ان يدخل فعليا للخدمات الصحية، مما يجعل “الدولة الاجتماعية” في نسخة الاحرار مجرد هندسة إدارية صماء تتجاهل كرامة الانسان وتستبدلها بارقام التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، في تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية السامية التي ارادت لهذا الورش ان يكون رافعة للكرامة لا اداة للضبط الرقمي. فهذا الفشل التدبيري يتبدى في الخصاص الهيكلي للاطر الطبية و الصحية، وهو عجز يجعل من “بطاقة التغطية” وثيقة بلا رصيد فعلي، ويفضح حقيقة تحويل الحزب لورش وطني طموح الى مجرد عملية تجميع بيانات إدارية تفتقر للروح والمضمون.
حيث تترجم هذه الاختلالات ارقام ومؤشرات لا تقبل التاويل وتكشف زيف الادعاءات الحكومية؛ حيث لا يزال الانفاق المباشر للاسر يمثل اكثر من 50% من إجمالي النفقات الصحية، مما ينسف ادعاءات الحزب بنجاح التغطية الصحية ويضطر المريض المشمول رقميا بـ “التغطية الاجبارية” الى الاداء نقدا بسبب ضعف التعاقد ونقص الادوية. وبالتوازي مع هذا النزيف المادي، تعاني المؤسسات الصحية من تراجع توفر الادوية الاساسية الى اقل من 60% في العديد من الجهات، فضلا عن زمن انتظار للحصول على مواعيد جراحية يصل الى 6 اشهر في المستشفيات العمومية. فهذه الارقام تثبت ان الحزب يمارس “تدبيرا حسابيا” للازمات، حيث يحتفى بعدد المسجلين في “السجل الاجتماعي الموحد” كانجاز سياسي، بينما يكذب الواقع الميداني كل هذه الادعاءات، ويؤكد ان المواطن المغربي لا يزال يفتقر لابسط شروط الولوج الفعلي للعلاج، مما يجعل هذه السياسات مجرد “خداع رقمي” لا يضمن حقا ولا يحقق كرامة.
تبديد الدعم العمومي وتغول “لوبيات الريع”: نحو اقتصاد رهينة للمصالح الخاصة
يسجل البراق شادي عبد السلام ان المليارات من الدراهم المخصصة للدعم العمومي قد تبخرت في ثقوب “مسالك التوزيع” المعطوبة، التي تدار وفق منطق “الريع المترابط” الذي تسيطر عليه لوبيات الاحتكار والمضاربون و الفراقشية. حيث ان الحكومة لم تكتف بالعجز البنيوي عن كبح جماح التضخم، بل كرست بسياساتها الانحياز ل “اقتصاديات الريع” التي تعظم ارباح الشركات الكبرى على حساب الامن الغذائي الوطني؛ فبدلا من ان تشكل ميزانيات الدعم حائط صد لحماية القدرة الشرائية، تحولت الى “قناة إمداد مالي” لصالح الوسطاء والمضاربين و الفراقشية المقربين من دوائر القرار الحزبي. فما نشهده هو حالة من “الاستيلاء المؤسساتي”، حيث اصبح المال العام رهينة لسياسات إقتصادية تغلب تراكم راس المال الخاص على حساب الاستقرار الاجتماعي، مما ادى الى تجريد المواطن من حقه في الحصول على سلع اساسية باثمنة عادلة كالبنزين و المواد الغذائية الفلاحية و الفواكه و اللحوم، وتحويل سياسات “الدعم” من ادوات للعدالة الاجتماعية الى “رافعة مالية” لتعزيز النفوذ السياسي و الانتخابي لدوائر مهنية تهيمن على مفاصل الاستيراد والتوزيع.
فهذا الفشل في تدبير اموال الدعم العمومي لم يكن هفوة تقنية او سوء تقدير، بل هو “انحياز استراتيجي” لنخبة حاكمة ادارت ظهرها للمصلحة العامة لتشرعن هيمنة “لوبيات التوزيع” على مفاصل الاقتصاد. وبينما كانت الاسر المغربية تنتظر تدابير هيكلية تضمن سيادتها الغذائية وتحميها من تقلبات الاسواق الدولية، وجدت نفسها ضحية لسياسات “دعم موجه” انتهى بها المطاف الى تغذية جيوب المضاربين و الفراقشية، مما عمق الهوة الطبقية واكد ان الحزب من خلال سياساته الحكومية في هذا الباب لا يعمل كـ “حارس للمصلحة العامة”، بل كـ “وكيل” لمصالح اللوبيات المالية و الفراقشية. و كشف ان “تغول الريع” ليس فقط استنزافا للمال العام، بل هو تقويض لاسس التماسك الاجتماعي، حيث يتم التضحية بكرامة المواطن في سبيل استدامة ارباح تحالفات “المال والسلطة”، مما يجعل من الاصلاح الاقتصادي الحقيقي مستحيلا في ظل هذه البنية التي تجعل من القوت اليومي للمغاربة رهينة لجشع قلة تستحوذ على المواد وتستثمر في الازمات .
شابيتوهات الأحرار: مسرحة الفقر وتنميقُ الأزمة :
البراق في سؤال عن الأنسطة الحزبية الجماهيرية و مدى صدقيتها و إرتباطها بالواقع أكد مشهد “تكديس الفقراء” في “الشابيتوهات المكيفة” ليس مجرد تفصيل تنظيمي في تجمعات التجمع الوطني للأحرار، بل هو تجسيد لـ “سيميوطيقا سياسية” فاضحة تعكس جوهر مقاربة حزب التجمع الوطني للأحرار بنسخته الحالية في التعامل مع القواعد الشعبية؛ حيث يتم اقتلاع المواطن المقهور من سياقه المعيشي وتجريده من مطالبه الواقعية لوضعه في فضاء معقم مكيف وفق بروتكول لوجيستيكي و عملية إطعام ( خمسة نجوم ) ، ليس ليشارك في صناعة القرار، بل ليلعب دور “الكومبارس” في مسرحية سياسية مُحكمة الإخراج تهدف إلى توظيف الفقراء لإضفاء شرعية شعبوية زائفة على تجمعات فارهة. فهذا التكديس الإنتخابي، يهدف فقط إلى “تأطير الغضب” وضبطه داخل أطر لوجستيكية محمية، يكرس منطق “فكر لونتوراج رئيس الحزب” الذي يرى في الفئات الهشة مجرد أرقام تُعبأ في السجلات أو “أصوات” تُحشد في المواسم الانتخابية، مما يكشف عن حالة من “الإنفصال عن الواقع ” حيث يتم استثمار ميزانيات ضخمة في تجميل المشهد وتنميق الشعارات بدلاً من معالجة أسباب الفقر، ليتحول الحزب بذلك من تنظيم سياسي يدافع عن مصالح الشعب إلى “ملحة سياسية لشركات رجال الأعمال ” تعزل نفسها في دوائر مغلقة بعيداً عن لهيب الأزمات و غلاء الأسعار و التضخم و البطالة التي تكتوي بها الأسر المغربية، وهو ما يمثل إهانة صريحة لكرامة المواطن ومحاولة بائسة لترميم صورة متآكلة عبر تكتيك “تجميل الواجهات” الذي لا يصمد أمام قسوة الواقع.
سريالية الارقام: حين تصبح “الازبال” مؤشرا على الرخاء!
يرى البراق ان ذروة الانفصال عن الواقع تجلت في التصريح السريالي لمحمد شوكي، الذي اعتبر تزايد حجم الازبال في عيد الاضحى مؤشرا على “الرخاء والازدهار الاقتصادي”! إن هذا المنطق يعكس سقطة سياسية لا تليق بمسؤول حزبي؛ فالبحث عن كرامة المواطن في “تحليل طوناج الازبال” إهانة لذكاء المغاربة، ودليل قاطع على ان قيادات الحزب تعيش حالة من الديماغوجية المبتذلة التي لا يمكنها قيادة تدبير الشان العام. إن الحكومة لا يمكنها ان تبحث عن كرامة المواطن في تحليل نفاياته، بينما يغرق هو في نيران التضخم وفشل السياسات و تؤكد بلاشك ان نخب لا تدرك الفوارق بين المؤشرات الاقتصادية الكلية وبين المعاناة المعيشية الصرفة، إذ تحاول تحويل المظاهر الاستهلاكية الجانبية الى “انتصارات اقتصادية” لتغطية عجز السياسات العمومية. إن ربط حجم النفايات بالرخاء يعد مغالطة منطقية وسوسيولوجية؛ فالاقتصاد لا يقاس بمخلفات الاستهلاك الموسمي، بل باستقرار القدرة الشرائية، وتكافؤ الفرص، وفعالية الخدمات العمومية، وتحويل “الازبال” الى مؤشر نجاح ليس الا هروبا من مواجهة الواقع المتسم بضغوط التضخم وتآكل المداخيل، وهو ما يعكس استخفافا بالذكاء الجماعي للمغاربة الذين يبحثون عن الكرامة في جودة عيشهم لا في تراكم مخلفاتهم.
يضاف الى ذلك ان هذا التوجه ينم عن “عزلة تكنوقراطية” خانقة، حيث تكتفي القيادات السياسية بـ “ارشفة” البيانات السطحية دون النفاذ الى عمق الازمات البنيوية التي تعصف بالطبقات المتوسطة والفقيرة. فالتلاعب بالمفاهيم لخدمة الدعاية الحزبية يفرغ المسؤولية السياسية من محتواها، ويحولها الى ممارسة ديماغوجية تبتعد عن التحديات الحقيقية مثل إصلاح المنظومة الاقتصادية والحد من حدة التفاوتات الاجتماعية. حين يصبح تراكم النفايات دليلا على الازدهار، فان ذلك يؤكد ان الخطاب الرسمي قد دخل مرحلة “القطيعة المطلقة” مع هموم الشارع، ليتحول من اداة للتدبير العقلاني الى وسيلة لتضليل الراي العام، وهو ما ينذر بفقدان كامل للثقة بين المواطن وبين الحزب و مشروعه السياسي الذي فقد البوصلة في قراءة المؤشرات الحقيقية للتنمية.
شتنبر 2026: الهزيمة الانتخابية حقيقة سياسية
يخلص البراق في قراءته الى ان التجمع الوطني للاحرار بات عبئا بنيويا على التوازنات السياسية و المجتمعية في المغرب، وان الهزيمة الانتخابية و السياسية في 2026 ليست خيارا انتخابيا بل ضرورة ديمقراطية تاريخية لتنظيف المشهد السياسي من “كاكيستوقراطية بئيسة” لا ترى في الدولة سوى مساحة لتنمية المصالح الضيقة وتكريس النفوذ المالي على حساب التنمية الاجتماعية، فالمطالبة بإنهاء هذه التجربة السياسية ليست دعوة للعدمية او نشر خطاب التيئيس، بل هي صرخة من اجل “إعادة ترتيب المشهد السياسي بما يخدم المصالح العليا للوطن “؛ فالمشهد الوطني يحتاج اليوم الى استعادة الثقة، ولا يمكن لهذه الثقة ان تبنى الا بقطيعة حاسمة مع التداخل المشبوه بين المال والقرار السياسي الذي شوه مفهوم التنافس الحزبي وحوله من صراع برامج الى صراع مصالح، بعد عشر سنوات سابقة لحزب تجار الدين، فصناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر 2026 ستكون المشهد الاخير الذي سينهي تجربة الاوليغارشية الحزبية، معيدة الاعتبار للسياسة كاداة لخدمة المجتمع لا لخدمة النخب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، الحصن المنيع والملاذ الامن الذي يظل دائما صمام الامان و الدرع الواقي للشعب في مواجهة الفساد و المفسدين كيفما كان موقعهم او تموقعهم .
