دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى اعتماد إلزامية التصويت ومنع إدخال الهواتف إلى مكاتب الاقتراع، في إطار مقترحاته المتعلقة بإصلاح المنظومة الانتخابية استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر 2026.
وأوضح الحزب خلال ندوة صحفية بالرباط أن مذكرته الانتخابية، الموجهة إلى وزارة الداخلية، تضمنت مقترحات مشددة أبرزها منع الترشح لكل من صدرت في حقه إدانات قضائية أو ارتبط اسمه بشبهات فساد انتخابي أو مالي. كما طالب بتوقيع ميثاق شرف بين الأحزاب لضمان الالتزام الجماعي بنزاهة العملية الانتخابية، وتشديد العقوبات على شراء الأصوات واعتباره جناية.
واقترحت الوثيقة تجريم استغلال المال العام والمشاريع العمومية في الحملات الانتخابية، وإطلاق خط أخضر للتبليغ عن الخروقات، مع اعتماد معايير شفافة في اختيار رؤساء مكاتب التصويت وإبعاد موظفي الجماعات الترابية عن هذه المهام، مع إشراك قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والعدل.
كما شملت المقترحات تمكين ممثلي الأحزاب من حضور جميع مراحل العملية الانتخابية والحصول على نسخ المحاضر، واعتماد التوقيع بالبصمة لإثبات مشاركة الناخبين، إضافة إلى الاحتفاظ بأوراق التصويت إلى حين انتهاء آجال الطعون، وإعلان نتائج كل مكتب على الفور. ودعا الحزب أيضا إلى رقمنة المسار الانتخابي بأكمله وإطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر الرشوة الانتخابية.
ويأتي تقديم هذه المقترحات في سياق استعداد وزارة الداخلية لجولة مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن تعديل القوانين الانتخابية، استنادا إلى التوجيهات الملكية الأخيرة، بهدف ضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة وتعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.
