واصل الدرهم تسجيل أداء إيجابي أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الأخير من يونيو، في وقت أظهرت فيه المؤشرات النقدية ارتفاعا في احتياطيات النقد الأجنبي واستقرارا في تدخلات بنك المغرب الرامية إلى ضمان توازن السيولة داخل السوق.
وأفاد بنك المغرب، في أحدث مذكرة حول المؤشرات الأسبوعية، بأن العملة الوطنية ارتفعت بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز، بينما تراجعت بنسبة 0,4 في المائة أمام اليورو، دون تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة نفسها.
وأوضح البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، إلى غاية 26 يونيو، نحو 495,8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و23,4 في المائة على أساس سنوي، في مؤشر يعكس استمرار تحسن مستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وفي ما يتعلق بتدبير السيولة، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية 156,6 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,6 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 49,6 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 45,4 مليار درهم.
وسجلت السوق بين الأبناك تراجعا في متوسط حجم المبادلات اليومية إلى 1,7 مليار درهم، بينما استقر سعر الفائدة بين الأبناك عند مستوى 2,25 في المائة.
وفي إطار عملياته الدورية، ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض المنظم في فاتح يوليوز، ما مجموعه 53,5 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بهدف تلبية احتياجات البنوك من السيولة.
وعلى صعيد سوق الرساميل، أنهى مؤشر “مازي” تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بنسبة 0,1 في المائة، رغم استمرار أدائه السلبي منذ بداية السنة عند 3,8 في المائة.
وجاء هذا التحسن مدفوعا أساسا بارتفاع أسهم قطاع المعادن بنسبة 2,5 في المائة، وقطاع الصناعة الغذائية والإنتاج بنسبة 3,2 في المائة، إضافة إلى صعود أسهم البنوك بنسبة 0,4 في المائة.
في المقابل، سجل قطاعا الأجهزة والبرمجيات والخدمات المعلوماتية، وخدمات النقل، تراجعا بنسبة 2,1 في المائة و1,3 في المائة على التوالي.
أما حجم المبادلات الأسبوعية في بورصة الدار البيضاء، فقد انخفض من 1,3 مليار درهم إلى 1,2 مليار درهم، مع تركيز أغلب العمليات على السوق المركزي للأسهم.
