تواجه سلسلة مقاهي ستاربكس أزمة متفاقمة بسبب حملات المقاطعة التي انطلقت في عدة دول، خصوصًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما أدى إلى انخفاض كبير في المبيعات وتراجع الأرباح خلال الأشهر الأخيرة.
وأقر براين نيكول، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ بأن “تأثير المقاطعة كان ملموسًا على الأداء المالي للشركة”، مضيفًا أن الأزمة لم تقتصر على الأسواق العربية، بل امتدت إلى الولايات المتحدة.
بدأت حملة المقاطعة ضد ستاربكس في أعقاب اتهامات لها بدعم إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، وهي مزاعم نفتها الشركة مرارًا.
ورغم ذلك، لقيت الحملة زخمًا واسعًا في عدة دول عربية وإسلامية، مما أدى إلى عزوف عدد كبير من المستهلكين عن شراء منتجاتها.
ورافق ذلك تراجع مبيعات ستاربكس بنسبة 7% خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق بيانات الشركة، في حين انخفضت الأرباح بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
كما اضطرت شركة الشايع، الشريك المحلي لستاربكس في الشرق الأوسط، إلى تسريح نحو ألفي موظف بسبب “الظروف الصعبة التي يمر بها السوق”.
إلى جانب تداعيات المقاطعة، تعاني ستاربكس من تحديات أخرى تشمل ارتفاع الأسعار، وطول فترات الانتظار في المتاجر، وانخفاض الطلب على منتجاتها مقارنة بالمنافسين.
ورغم إعلانها عن خطط لافتتاح 500 فرع جديد حول العالم، إلا أن الأوضاع الحالية تضع هذه التوسعات تحت الاختبار.
وقال نيكول إن الشركة تسعى لإعادة تقييم استراتيجياتها في الأسواق الدولية، مع التركيز على الصين والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية هي استعادة ثقة العملاء وتعزيز حضور العلامة التجارية في ظل المنافسة المتزايدة.
رغم محاولات ستاربكس تجاوز الأزمة، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للشركة استعادة حصتها السوقية في الشرق الأوسط، أم أن المقاطعة ستترك أثرًا طويل الأمد على علامتها التجارية؟
في ظل استمرار التوترات السياسية وتزايد وعي المستهلكين، قد يكون من الصعب على ستاربكس استعادة مكانتها بسرعة، ما لم تتخذ خطوات واضحة لمعالجة تداعيات الأزمة وبناء جسور جديدة مع جمهورها في المنطقة.
