تسلم سيباستيان لوكورنو اليوم الأربعاء مهامه رسميا كرئيس جديد للحكومة الفرنسية بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، في مراسم رسمية حضرها عدد من كبار المسؤولين، وسط أجواء سياسية واجتماعية متوترة تشهدها البلاد.
ويأتي هذا التعيين في وقت يشهد فيه الشارع الفرنسي تحركا اجتماعيا واسعا تحت شعار “لنغلق كل شيء”، في مؤشر على الغضب الشعبي من سياسات الحكومة والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أثارت استياء قطاعات واسعة من المواطنين.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن نشر نحو 80 ألف عنصر من الشرطة والأمن لمراقبة التجمعات الشعبية، التي تتضمن مئات الفعاليات والاحتجاجات. وأوضح وزير الداخلية برونو روتايو أن السلطات تمكنت حتى الآن من اعتقال نحو 200 شخص، ضمن التدابير الوقائية لمنع وقوع أعمال شغب أو تخريب للبنية التحتية العامة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب سياسات حكومية أثارت استياء المواطنين، حيث يطالب المحتجون بمراجعة الإصلاحات المالية وضمان إشراك المواطنين في صنع القرار لتخفيف الاحتقان الاجتماعي والسياسي.
ويرى مراقبون أن الحكومة الجديدة أمام اختبار صعب في إدارة الغضب الشعبي والتعامل مع الاحتجاجات بطريقة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتضمن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
