جدد المغرب التزامه الثابت بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والروحي لمدينة القدس، خلال مؤتمر دولي عقد في العاصمة السنغالية دكار، بمشاركة ممثلين عن دول ومنظمات دولية.
وقال السفير المغربي في السنغال، الحسن الناصيري، إن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تواصل العمل بشكل راسخ من أجل حماية الهوية الدينية والوضع القانوني لمدينة القدس.
وأضاف أن المغرب يعتبر القضية الفلسطينية، وقضية القدس على وجه الخصوص، من الثوابت الأساسية في سياسته الخارجية منذ القمة التأسيسية لمنظمة التعاون الإسلامي في الرباط عام 1969.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى الأدوار الميدانية التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس، في دعم سكان المدينة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وصون التراث والدعم الاجتماعي.
كما ذكّر الناصيري بالمساعدات الغذائية والدعم الطبي الذي ترسله المملكة المغربية إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس التزاما عمليا ومتواصلا من أجل تعزيز صمود الفلسطينيين.
ويأتي المؤتمر في سياق متابعة مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية الذي احتضنته نيويورك في يونيو الماضي، ويهدف إلى تنسيق جهود الدول والمنظمات الإفريقية والإسلامية في دعم الحقوق الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بمدينة القدس.
من جانبه، أكد وزير الداخلية والأمن العام السنغالي، جان باتيست تين، تمسك بلاده بمبادئ القانون الدولي، واحترام الكرامة الإنسانية، ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس.
وقال المنظمون إن المؤتمر يرمي إلى تعزيز التنسيق بين لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنح صوت أوضح لغرب إفريقيا في الدفاع عن القدس أمام التحديات المتزايدة.
