بعد أسابيع من النقاش البرلماني حول ما سمي بانتشار “كنائس عشوائية” في بعض احياء مدينة الدار البيضاء، جاء الجواب الرسمي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ليؤكد ان السلطات واعية تماما بامتدادات هذه الظاهرة، وانها لا تتعامل معها بمنطق الاستهداف او الانكار، بل في اطار احترام الضوابط القانونية ومرجعية الدولة في تدبير الفضاء الديني.
في جواب مكتوب مؤرخ في 7 يونيو 2025، اوضح الوزير ان لجانا محلية مختلطة قامت بزيارات ميدانية الى عدد من الفضاءات المستغلة “بطريقة غير قانونية”، حيث يتم تحويل محلات وشقق سكنية الى اماكن لممارسة الشعائر دون ترخيص.
واضاف ان السلطات ربطت الاتصال بملاك هذه المحلات والمكترين، وتم تنبيههم الى ضرورة احترام بنود العقود، كما جرى “تحسيس عدد من الاجانب الذين تحولوا الى الديانة المسيحية بالمخاطر التي قد تنجم عن اقامة شعائرهم في اماكن غير مخصصة لذلك”.
وتعكس العبارات الواردة في الجواب نبرة مؤسساتية حذرة، لكنها حازمة، اذ جرى التاكيد على ان “اماكن العبادة غير المرخصة تشكل خطرا على النظام العام”، وهو تعبير يعيد النقاش الى عمقه الحقيقي، بعيدا عن التوظيف السياسي او القراءات الشعبوية.
فالدولة المغربية، من خلال وزارة الداخلية، تبعث باشارة واضحة مفادها ان حرية المعتقد مكفولة دستوريا، لكن ممارستها يجب ان تتم ضمن اطار قانوني مؤطر ومراقب.
هذا الموقف يتقاطع مع ما سبق ان طرحته صحيفة “وطن 24” في مقال سابق بعنوان “سؤال الكنائس العشوائية.. تفاعل برلماني في سياق يؤطره الدستور ومكانة إمارة المؤمنين”، حيث جرى التنبيه الى ان بعض الممارسات، مهما كانت نواياها، لا يمكن ان تتم في فضاءات عشوائية خارج مراقبة الدولة، لان الامر لا يتعلق فقط بحرية شخصية، بل بمسائل ترتبط بالسلامة والتنظيم العام.
في الجواب نفسه، تجنبت وزارة الداخلية استعمال اي تعابير اقصائية او لغة دينية متشددة، واكتفت بعرض الاجراءات المتخذة، مما يعزز فكرة ان الدولة لا تواجه هذه الظاهرة بمنطق العقاب، بل بمنطق التاطير المؤسساتي.
وهذا ما يتماشى مع الرؤية الرسمية التي تعتبر ان الشان الديني، بمختلف تعبيراته، يظل من اختصاص الدولة، ولا يمكن ان يتحول الى مجال مفتوح للمبادرات الفردية او الاستعمالات الرمزية الخارجة عن القانون.
ويكتسي توقيت الجواب الرسمي بدوره دلالة خاصة، اذ انه جاء بعد تصاعد الضغوط من بعض المنظمات الدولية التي تتابع وضع الحريات الدينية في المنطقة، لكنه في المقابل يضع هذه المطالب في ميزان السيادة الوطنية. فبين الحرص على احترام المعتقد، والحرص على ضبط الممارسة، تشتغل الدولة ضمن منطق التوازن لا التنازل.
واذا كان النقاش البرلماني قد انطلق من سؤال سياسي وجهه نائب عن حزب العدالة والتنمية، فان التفاعل الرسمي حافظ على مسافة واضحة عن منطق الاصطفاف، وركز على المعالجة الميدانية والاجراءات الواقعية، مما يدل على ان الحكومة لا تسمح بان يتحول الشان الديني الى ورقة للمزايدة او التجييش.
وتبقى الكنائس غير المرخصة، سواء كانت موجهة للمغاربة او للاجانب، حسب المقاربة الرسمية، قضية يجب التعامل معها ضمن اطار مؤسساتي، يراعي القوانين الجاري بها العمل، ويحفظ في الوقت نفسه مبدا التعايش الذي يشكل احد مرتكزات النموذج المغربي في تدبير التعدد.
ويعكس هذا التفاعل الرسمي وعيا متقدما بضرورة الفصل بين الحق في الاعتقاد، والحق في تنظيم الفضاء الديني، باعتبار ان الاول مكفول لكل فرد، بينما الثاني يدخل ضمن اختصاص الدولة ولا يقبل الفوضى او الاستثناء.
