أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، يوم الثلاثاء، أن المغرب حصل لأول مرة على أعلى مستوى من الضمان النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو تصنيف يُمنح للدول التي تلتزم بأعلى معايير الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وجاء هذا الإعلان بعد أن نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها السنوي لعام 2024 حول تنفيذ الضمانات النووية، حيث منحت المغرب تصنيف “الاستنتاج الموسع”، الذي يشير إلى الاستخدام السلمي الحصري لجميع المواد النووية المتواجدة على أراضيه.
وقالت الوكالة المغربية إن هذا التصنيف يعكس “متانة الإطار التنظيمي الوطني والتزام المملكة بالشفافية النووية، إلى جانب احترام صارم للالتزامات الدولية الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية”.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة سنوات من عمليات التحقق والمراجعة التي قامت بها الوكالة الدولية، في إطار اتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي اللذين صادق عليهما المغرب في عامي 1975 و2011 على التوالي. وتشمل عمليات التحقق مراجعة المعلومات المتعلقة بالمنشآت النووية والمواقع المرتبطة بها، فضلاً عن فحص المواد والتقنيات النووية المستخدمة.
ويؤكد هذا التصنيف الدور المتنامي الذي تضطلع به الوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، لضمان الامتثال الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
