أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب إنهاء التدابير الحمائية التي كانت مفروضة على عدد من المنتجات التركية، بعد خمس سنوات من دخولها حيز التنفيذ.
وبحسب دورية رسمية صادرة عن الإدارة، فقد تم رفع الرسوم الإضافية التي بلغت نسبتها 90 بالمئة على واردات معينة قادمة من تركيا، والتي كانت تهدف إلى حماية السوق المحلية من إغراق المنتجات التركية، خصوصا في قطاع النسيج.
وجاء قرار الإنهاء في أعقاب تحسن مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث أظهرت بيانات التجارة لعام 2023 ارتفاع صادرات المغرب نحو تركيا بنسبة 56 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة، عقب التعديلات التي أدخلت على اتفاقية التبادل الحر بناء على طلب من الجانب المغربي.
وتفيد الأرقام الرسمية أن صادرات المغرب إلى السوق التركية ارتفعت من 7,1 مليار درهم في عام 2021 إلى 11,1 مليار درهم خلال عام 2022، وهو ما عزز موقع المنتجات المغربية في السوق التركية، وساهم في تقليص العجز التجاري.
وكان المغرب قد أجرى في عام 2020 تعديلا على اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع أنقرة في عام 2004، بعد رصد تأثيرات سلبية على النسيج الصناعي المحلي بسبب دخول سلع تركية بأسعار منخفضة.
الخطوة الجديدة قد تفتح المجال أمام مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، خاصة في ظل مساعي المغرب إلى تنويع شركائه التجاريين وتعزيز موقعه في سلاسل التوريد الإقليمية.
