يترقب المغاربة مخرجات الخطاب السامي الذي سيلقيه الملك محمد السادس، الجمعة، امام اعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الخامسة، في مرحلة تتقاطع فيها نهاية الولاية التشريعية مع رهانات اقتصادية واجتماعية متنامية، وسط دعوات لتفعيل الاصلاحات الكبرى من داخل المؤسسات.
وذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة ان الملك سيترأس افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بمقر البرلمان، وسيلقي خطابا يبث مباشرة عبر وسائل الاعلام الرسمية ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من مساء العاشر من اكتوبر.
وتندرج الجلسة الافتتاحية في اطار مقتضيات الفصل 65 من الدستور، الذي ينص على افتتاح البرلمان من قبل جلالة الملك عند بداية كل سنة تشريعية.
ويعد الخطاب الملكي، بموجب الاعراف الدستورية، لحظة توجيهية تؤطر التوجهات العامة للسياسات العمومية، وتحدد الاولويات المؤسساتية للسنة التشريعية المقبلة.
وياتي افتتاح البرلمان هذه السنة في سياق وطني يتسم بتعدد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد الانتظارات حول تعزيز العدالة الاجتماعية وتجويد اداء المرافق العمومية، في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية نقاشا واسعا بشأن حصيلة السياسات العمومية خلال السنوات الاربع الماضية.
وتعتبر الدورة الحالية الاخيرة في عمر الولاية التشريعية الحادية عشرة، التي تقودها حكومة برئاسة عزيز اخنوش منذ اكتوبر 2021. وهي ولاية شهدت اطلاق عدد من الاوراش الاستراتيجية، ابرزها تعميم التغطية الصحية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتفعيل البرامج المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد.
وتولي الاوساط السياسية والاقتصادية والحقوقية اهمية خاصة لهذا الخطاب، في ضوء موقع المؤسسة الملكية ضمن البناء الدستوري، وقدرتها على توجيه الفعل العمومي، وتحفيز العمل التشريعي والتنفيذي، ضمن منطق استمرارية الدولة، وتكريس الاصلاح من داخل المؤسسات.
ويرى مراقبون ان مضامين الخطاب المرتقب قد تضع معالم خارطة الطريق التشريعية لما تبقى من الولاية، لاسيما في ما يخص الاولويات الاجتماعية، وتمويل السياسات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعكس التوجه العام للدولة نحو تثبيت قواعد الدولة الاجتماعية.
وتشهد الساحة الوطنية تفاعلا مجتمعيا واسعا، لا سيما من طرف فئات شبابية تعبر عن انتظارات متزايدة في ما يتعلق بتحسين شروط العيش، وضمان الولوج العادل الى الخدمات، وهي مطالب يتم تداولها داخل الاطر الرسمية والمؤسسات الوسيطة، وفي ظل تأطير دستوري واضح يؤكد الحق في التعبير والنقاش العمومي المسؤول.
وينتظر ان يشكل الخطاب الملكي، بحكم موقعه الدستوري، لحظة سياسية بارزة في مسار الدورة التشريعية، ومناسبة لاعادة التأكيد على التوجهات الكبرى للمملكة، وعلى راسها ترسيخ الدولة الاجتماعية، وتعزيز نجاعة السياسات العمومية، وضمان استمرارية المؤسسات في اداء مهامها وفق ما يقتضيه الدستور.
