طالبت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، الاثنين، بالحكم على رشيدة داتي، وزيرة العدل والثقافة السابقة، بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، مع إمكانية تنفيذ العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية، على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي.
كما التمست النيابة منع داتي من الترشح للانتخابات وتولي الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ الفوري لهذه العقوبة التكميلية، وذلك خلال محاكمتها أمام القضاء الفرنسي.
وتواجه داتي، التي شغلت منصب عمدة الدائرة السابعة في باريس وكانت عضوا في البرلمان الأوروبي، اتهامات تتعلق بإخفاء الاستفادة من أموال ناتجة عن إساءة استخدام أصول شركة، إلى جانب إساءة استخدام السلطة. وقد تصل العقوبات التي تواجهها في هذه القضية إلى عشر سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 450 ألف يورو.
وتتمحور القضية حول أتعاب بقيمة 900 ألف يورو حصلت عليها داتي من تحالف رينو-نيسان بين أكتوبر 2009 وفبراير 2013، في إطار اتفاق مع رئيسه التنفيذي السابق كارلوس غصن.
وتتهم النيابة داتي بالحصول على هذه المبالغ مقابل ممارسة الضغط داخل البرلمان الأوروبي لفائدة المجموعة، معتبرة أن الاتفاق المبرم بين الطرفين لم يكن مرتبطا بعمل قانوني فعلي، بل شكل غطاء لممارسات تصنفها ضمن الفساد واستغلال النفوذ.
وتؤكد النيابة أن عقد أتعاب المحاماة الموقع في 28 أكتوبر 2009، والذي حدد مقابلا سنويا قدره 300 ألف يورو دون احتساب الضرائب، لم يكن سوى غطاء تعاقديا لمهمة تهدف إلى التأثير في القرارات داخل البرلمان الأوروبي.
وبحسب ممثلي الادعاء، سعت داتي من خلال هذا الاتفاق إلى تحقيق مداخيل إضافية، إلى جانب التعويضات التي كانت تتقاضاها بصفتها عضوا في البرلمان الأوروبي وعمدة للدائرة السابعة في العاصمة الفرنسية وعضوا في مجلس باريس.
في المقابل، تنفي داتي الاتهامات الموجهة إليها، وتؤكد أن المبالغ التي حصلت عليها كانت مقابل خدمات قانونية قدمتها بصفتها محامية لتحالف رينو-نيسان، مشددة على أن نشاطها المهني كان متوافقا مع مهامها الانتخابية.
وفي الملف ذاته، طالبت النيابة بالحكم على كارلوس غصن بالسجن أربع سنوات، مع الإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة في حقه. ويحاكم غصن غيابيا، في ظل وجوده في لبنان.
واعتبرت النيابة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تمثل مساسا واضحا بالديمقراطية وبالميثاق الجمهوري، في قضية تثير تساؤلات بشأن العلاقة بين المسؤوليات السياسية والمصالح المهنية والمالية.
