تواجه الصين أزمة داخلية عميقة تهدد بنيتها السكانية وتوازنها الاقتصادي على المدى الطويل، وسط تحذيرات من انكماش ديموغرافي متسارع قد يقلب موازين القوى العالمية خلال العقود المقبلة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فإن عدد سكان الصين الذي بلغ ذروته عام 2022 عند 1.4 مليار نسمة بدأ بالفعل في الانخفاض، وسط مؤشرات على تسارع وتيرة التراجع. وتتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض عدد السكان إلى 1.26 مليار نسمة بحلول عام 2050، وأن يتقلص إلى نحو 633 مليوناً بحلول عام 2100، أي ما يعادل نصف عددهم تقريباً اليوم.
ويرى خبراء أن هذا الانحدار السكاني سيؤثر بعمق في قدرة الصين على الحفاظ على نموها الاقتصادي ومنافسة الولايات المتحدة. وتقول لويز لو، رئيسة قسم الاقتصاد الآسيوي في مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن «عكس هذا التراجع الديموغرافي يكاد يكون مستحيلاً»، مشيرة إلى أن تقلص القوة العاملة سيخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نصف نقطة مئوية سنوياً خلال العقد المقبل.
ويعود السبب الرئيسي للأزمة إلى سياسة تنظيم الأسرة التي تبنتها بكين في سبعينيات القرن الماضي، والتي عُرفت بسياسة «الطفل الواحد» التي فُرضت رسمياً عام 1979. ورغم نجاحها في كبح الزيادة السكانية، إلا أنها خلّفت آثاراً جانبية خطيرة، أبرزها الشيخوخة السريعة للمجتمع وانخفاض معدلات الخصوبة إلى مستويات غير مسبوقة.
وبعد إلغاء القيود على الإنجاب تدريجياً بين عامي 2015 و2021، لم تشهد معدلات الولادة أي تحسن، إذ انخفض معدل الخصوبة من 1.77 طفل لكل امرأة عام 2016 إلى 1.12 فقط في عام 2021. ويرى باحثون أن السبب يتجاوز السياسات الحكومية، ليشمل ارتفاع تكاليف المعيشة وتربية الأطفال. وتشير دراسة لمعهد «يووا» في بكين إلى أن تكلفة تربية طفل واحد حتى التخرج من الجامعة تصل إلى 75 ألف دولار، وتضاعف المبلغ في المدن الكبرى مثل شنغهاي.
ورغم إعلان الحكومة عن دعم مالي يقدر بـ500 دولار سنوياً لكل طفل خلال السنوات الثلاث الأولى من عمره، إلا أن هذه الخطوة لم تلق استجابة كبيرة بين الأسر الشابة. كما تراجعت معدلات الزواج إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، إذ لم يسجل في عام 2024 سوى 6.1 ملايين عقد زواج، مقارنة بـ13 مليوناً في عام 2013.
ويحذر اقتصاديون من أن التغيرات السكانية ستضع عبئاً هائلاً على نظام التقاعد، حيث يتوقع أن تتجاوز نسبة من هم فوق سن الستين 40 في المئة من السكان بحلول منتصف القرن. ومع تراجع عدد العاملين، ستواجه الصين صعوبات في تمويل معاشات المتقاعدين والحفاظ على إنتاجها الصناعي الذي جعلها لسنوات «مصنع العالم».
ويقول الخبير الاقتصادي الصيني يي فو شيان إن «الصين تشكل حالياً 30 في المئة من القدرة التصنيعية العالمية، لكن هذا الرقم مرشح للانخفاض الحاد، إذ تتقلص القوى العاملة بسرعة، والأجيال الجديدة لم تعد تقبل بالعمل في المصانع كما فعلت الأجيال السابقة».
وفي وقت تعتمد فيه دول عدة على الهجرة لتعويض النقص في العمالة، ترفض بكين هذا الخيار لأسباب ثقافية وسياسية، وتراهن على الأتمتة والروبوتات لتقليص الفجوة، رغم أن هذه الحلول لا تغطي جميع القطاعات، خاصة في مجالات الخدمات والرعاية.
ويرجح محللون أن يؤدي الانكماش الديموغرافي الصيني إلى تأثيرات عالمية واسعة، من بينها ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والسيارات والأحذية الرياضية، نتيجة تقلص القدرة الإنتاجية لأكبر قاعدة صناعية في العالم.
