وتأتي تصريحات الوزيرة البلجيكية، بعد صدور حكم قضائي أمس الثلاثاء، يرفض تسليم الإمام المغربي إلى السلطات الفرنسية، التي أصدرت قرارا بترحيله من فرنسا بعد اتهامه بـ”التحر
يض على الكراهية ومعاداة السامية”.
وقالت نيكول دي مور في بيان، إن “الرجل خسر حقه في الإقامة في فرنسا ويجب أن يعود إلى بلده الأصلي”، موضحة أنه “وضع في مركز مغلق للعودة من أجل إبعاده من الأراضي” البلجيكية.
ومثل الإمام المغربي أمام القضاء البلجيكي على خلفية مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن فرنسا، التي تلاحقه بتهمة “التهرب من تنفيذ قرار بالترحيل”، بعد أن قضت محكمة فرنسية بحكم الترحيل ضده بسبب تصريحات اعتبرت “مخالفة لقيم الجمهورية”، بحسب جريدة “لوموند” الفرنسية.
وبعد صدور القرار الفرنسي بترحيله، انتقل إيكويسن إلى بلجيكا، حيث تم إيقافه وتقديمه إلى القضاء.
وأوقفت السلطات البلجيكية، نهاية سبتمبر، الإمام المغربي، قادما من فرنسا، وأودع السجن في مدينة تورناي القريبة من الحدود الفرنسية، قبل مثوله أمام القضاء.
ووجد إيكويسن نفسه الصيف الماضي، في قلب جدال سياسي وقانوني في فرنسا، بعد قرار ترحيله على خلفية متابعته بتهم “التحريض على الكراهية والتمييز في تصريحات تحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية”.
وأثار الإمام جدلا للمرة الأولى في 2004 بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية في خطاب ألقاه بشأن فلسطين، واعترف لاحقا بأن “تعليقاته غير لائقة” واعتذر.
وظهر اسمه مجددا بانتظام في الصحافة والمناظرات العامة، حسب فرانس بريس.
ويتابع 178 ألف مشارك قناته على منصة يوتيوب، التي يلقي عبرها دروسا وخطبا حول الإسلام في الحياة اليومية، من الفقر إلى العنف وغيرها.
وولد إيكويسن في فرنسا، وقرر عندما بلغ سن الرشد ألا يطلب الجنسية الفرنسية، وهو يقول إنه تخلى عنها في سن السابعة عشرة تحت تأثير والده، ثم حاول عبثا استعادتها، بينما وأولاده الخمسة وأحفاده الـ15 فرنسيون يقيمون في شمال فرنسا.
