أرجأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، إلى غاية 3 نونبر المقبل، جلسة الاستنطاق التفصيلي لمنير ليموري، عمدة المدينة المعتقل على خلفية قضية مرتبطة بشبهات تزوير أوراق انتخابية، وذلك بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية حال دون مواصلة إجراءات التحقيق.
وأعادت عناصر الدرك الملكي، مساء الثلاثاء 13 أكتوبر، ليموري إلى السجن المحلي بأصيلة، عقب تعذر الاستماع إليه أمام قاضي التحقيق، بعدما تعرض لوعكة صحية قبيل انطلاق الجلسة، وفق ما أورده موقع «Le360».
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب تقدمت به هيئة دفاع المسؤول الجماعي، التي التمست إرجاء الاستنطاق التفصيلي إلى حين تحسن وضعه الصحي، بما يضمن استكمال إجراءات التحقيق في ظروف ملائمة.
وبحسب المصدر ذاته، عانى عمدة طنجة من ارتفاع حاد في ضغط الدم، وهي حالة قال إنها لازمته لنحو أسبوع، قبل أن تتفاقم عند وصوله إلى مقر المحكمة، ما استدعى وقف الإجراءات وإعادته إلى المؤسسة السجنية.
ويتابع ليموري في القضية المعروفة إعلاميا بملف «حقيبة الأوراق الانتخابية المزورة»، التي تتعلق بشبهات ارتكاب أفعال مرتبطة بسلامة العملية الانتخابية، من بينها انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير نتائجها أو محاولة تغييرها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلا عن تهم تتعلق بالرشوة.
وتستند المتابعة، وفق المعطيات المنشورة، إلى المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، إضافة إلى الفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع رئيس المجلس الجماعي لطنجة السجن المحلي بأصيلة في 2 أكتوبر الجاري، عقب إخضاعه للحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، إثر توقيفه من قبل المصالح الأمنية بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي، عند وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية.
ومن المرتقب أن يستأنف قاضي التحقيق إجراءات الاستنطاق التفصيلي في الموعد الجديد المحدد في 3 نونبر، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التحقيق في القضية التي أثارت اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والمحلية بطنجة.
