كشفت هيئة الطيران المدني النيجيرية عن تزايد استخدام تأشيرات شنغن مزورة من جانب بعض المسافرين المتوجهين إلى أوروبا، معتبرة أن هذه الممارسات ساهمت في تشديد المغرب قيود دخول النيجيريين خلال فترات الترانزيت الطويلة في مطار الدار البيضاء.
وقال مايكل أتشيموغو، مدير الشؤون العامة وحماية المستهلك في هيئة الطيران المدني النيجيرية، إن بعض المسافرين النيجيريين يتعمدون حجز فترات توقف طويلة في مطار الدار البيضاء، والاستفادة من ترتيبات الإقامة الفندقية، قبل مغادرة أماكن إقامتهم ومحاولة مواصلة رحلتهم نحو أوروبا بصورة غير نظامية.
وأوضح المسؤول، وفق ما نقلته صحيفة “ليدرشيب نيوز”، أن هذه الممارسات كانت من بين الأسباب التي دفعت السلطات المغربية إلى تشديد إجراءاتها تجاه المسافرين النيجيريين الذين لا يحملون تأشيرات دخول إلى المغرب، حتى في الحالات التي يكونون فيها مؤهلين للاستفادة من إقامة فندقية خلال فترات التوقف الطويلة.
وأشار أتشيموغو إلى أن سلطات بلاده سجلت ارتفاعا في استخدام وثائق وتأشيرات شنغن مزورة، موضحا أن عمليات التزوير باتت أكثر تعقيدا، ما يجعل اكتشافها قبل مغادرة المسافرين من نيجيريا أكثر صعوبة، خصوصا بالنسبة إلى موظفي شركات الطيران ومسؤولي التدقيق الذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية في هذا المجال.
وبحسب المسؤول النيجيري، لا يتم اكتشاف بعض حالات التزوير إلا في مطارات العبور أو بعد وصول المسافرين إلى الأراضي الأوروبية، وهو ما يزيد من المخاطر المرتبطة بتسهيل سفر أشخاص يستخدمون وثائق مزيفة.
وفي مواجهة هذه التطورات، قال أتشيموغو إن الحكومة النيجيرية تجري اتصالات مع السلطات المغربية عبر القنوات الدبلوماسية، بهدف ضمان عدم تأثر المسافرين الذين يستوفون الشروط القانونية بالقيود المفروضة بسبب تصرفات عدد محدود من المسافرين.
وأضاف أن السلطات النيجيرية طلبت من البعثة المغربية في أبوجا مراجعة البيانات المتعلقة بهذه الحالات، والعمل على تسهيل دخول المسافرين الشرعيين الذين يحق لهم الحصول على إقامة فندقية خلال فترات الترانزيت الطويلة.
واستند المسؤول النيجيري في مطالبه إلى تجربة إثيوبيا، مشيرا إلى أن المسافر النيجيري الذي يستحق إقامة فندقية في أديس أبابا خلال فترة الترانزيت لا يحتاج، في ظروف محددة، إلى تأشيرة دخول طالما أنه يسافر على متن الخطوط الجوية الإثيوبية.
واعتبر أتشيموغو أن فرار بعض المسافرين خلال فترات الترانزيت في المغرب لا ينبغي أن يؤدي إلى معاملة جميع المسافرين النيجيريين باعتبارهم حالات محتملة للهجرة غير النظامية.
وقال إن هناك عددا كبيرا من المسافرين الذين يستوفون الشروط القانونية، ولا ينبغي أن تطالهم القيود بسبب ممارسات عدد محدود من الأشخاص.
في المقابل، نقل المسؤول النيجيري عن البعثة المغربية في نيجيريا تبريرها للإجراءات المشددة، باعتبار أن الموقع الجغرافي للمغرب وقربه من القارة الأوروبية يجعلان أراضيه أكثر عرضة لمحاولات الهجرة غير النظامية مقارنة بدول أخرى مثل إثيوبيا.
وأوضح أن الجانب المغربي يرى أن قرب المملكة من أوروبا يجعلها وجهة أكثر جاذبية للأشخاص الذين يسعون إلى استغلال فترات الترانزيت للانتقال بصورة غير قانونية نحو الأراضي الأوروبية.
وقال أتشيموغو إن هيئة الطيران المدني النيجيرية طلبت من السلطات المغربية الاطلاع على البيانات الفعلية المتعلقة بالمسافرين النيجيريين الذين غادروا أماكن إقامتهم خلال فترات الترانزيت ولم يواصلوا رحلاتهم وفقا للإجراءات المعتمدة.
وأضاف أن المدير الإقليمي للخطوط الملكية المغربية أبلغ الجانب النيجيري بأن الشركة دافعت بالفعل عن موقف المسافرين النيجيريين أمام السلطات المعنية، وأن الملف لا يزال قيد الدراسة بناء على مجموعة من المعطيات والمتغيرات.
وأكد المسؤول النيجيري في الوقت نفسه أن تسهيل حركة المسافرين الشرعيين يتطلب التزاما متبادلا، داعيا المواطنين النيجيريين إلى تجنب أي ممارسات من شأنها تقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسهيل السفر الدولي.
وقال إن الحكومة النيجيرية ستواصل استخدام القنوات الدبلوماسية لمعالجة الملف، لكن المسافرين يتحملون بدورهم مسؤولية احترام القواعد وعدم القيام بتصرفات قد تؤدي إلى تشديد القيود المفروضة على الجميع.
وفي انتظار التوصل إلى ترتيبات جديدة، اقترحت هيئة الطيران المدني النيجيرية حلولا عاجلة للتعامل مع المسافرين الذين يواجهون فترات توقف طويلة في مطار الدار البيضاء دون أن يكونوا مخولين بدخول الأراضي المغربية.
ومن بين المقترحات المطروحة، زيادة عدد الغرف المتاحة للمسافرين داخل فنادق المطار، أو منح المسافرين النيجيريين الذين لديهم فترات توقف طويلة ولا يملكون تصريحا لدخول المغرب إمكانية استخدام صالات الانتظار بالمطار.
ويعكس الجدل المتصاعد حول هذا الملف التحديات التي تواجهها مطارات العبور الدولية في الموازنة بين تسهيل حركة المسافرين الشرعيين وتشديد إجراءات مراقبة الهجرة والوثائق المزورة، خصوصا في مسارات السفر التي تربط غرب إفريقيا بأوروبا عبر المغرب.
