شهدت قضية الأوراق الانتخابية بطنجة تطورا جديدا، اليوم الأربعاء، بعدما مثل عمدة المدينة، منير الليموري، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل أن يتقرر إرجاعه إلى ولاية أمن طنجة وتمديد فترة وضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية.
وجاء هذا القرار عقب مثول الليموري أمام النيابة العامة، في إطار الأبحاث القضائية المتواصلة بشأن شبهة التلاعب بأوراق انتخابية، وهي القضية التي أثارت اهتماما واسعا على خلفية التطورات المرتبطة بها خلال الأيام الأخيرة.
وبعد وصوله إلى محكمة الاستئناف، تقرر إعادته إلى مقر ولاية أمن طنجة، من أجل مواصلة البحث معه وتعميق التحقيقات بشأن ملابسات القضية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المرتقب أن تتم إعادة تقديم عمدة طنجة أمام النيابة العامة، عقب انتهاء مدة تمديد الحراسة النظرية، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن مسار الملف، بما في ذلك احتمال إحالته على قاضي التحقيق، وفقا للمعطيات المتوفرة.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيق قضائي انطلق عقب ضبط أوراق انتخابية داخل حقيبة بمحيط أحد مراكز التصويت بمدينة طنجة، وهي الواقعة التي دفعت النيابة العامة إلى فتح بحث للكشف عن ظروفها وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وكانت التحقيقات قد أسفرت، في مراحل سابقة، عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم مسؤولون بمكاتب التصويت، فيما تواصل السلطات القضائية أبحاثها لتحديد جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.
ولا تزال القضية في مرحلة البحث والتحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
